«النقض» ترفض استشكال «نور» في قضية توكيلات «الغد» وتحرمه من العمل السياسي

الجريدة - أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار طلعت الرفاعي، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد حكم محكمة جنايات القاهرة الذي أدانت فيه الدكتور أيمن نور، بتزوير توكيلات حزب الغد وعاقبته بالسجن مدة خمس سنوات، رافضة الاستشكال الذي تقدم به "نور" لإعادة محاكمته في القضية التي أدين فيها بتهمة تزوير توكيلات حزب الغد.
وأكد نور عقب النطق بالحكم أنه "كان على يقين بصدور الحكم بهذا الشكل، إلا أنه لن يقف مكتوف الأيدي لإعادة حقه مرة ثانية"، مضيفًا أنه لديه مزيد من المستندات التي تؤكد تلفيق تلك القضية له.
وبموجب هذا الحكم سيتم "حرمان نور من ممارسة العمل السياسي، لصدور حكم قضائي نهائي ضده في تهمة مخلة بالشرف، وفشله في رد اعتباره".
وكانت محكمة النقض قد نظرت الاستشكال المقدم من نور، وقررت إحالته إلى إحدى دوائرها لنظره، وشرح نور ومحاميه أسباب تقديمهما الالتماس، وأكد أن شاهد الإثبات في القضية عَدَل عن أقواله، وأفاد بأن ضباطاً في جهاز مباحث أمن الدولة السابق كلفوه بالتزوير لإدخال "نور" السجن، وقال إن النظام السابق "ظلمه"، معتبراً أن إجراءات رفع الحصانة عنه كانت مخالفة للقانون، وهو ما يؤدى إلى أن كل إجراءات محاكمته مخالفة، مشيراً إلى أنه قضى 5 سنوات، وصفها بأنها "ظلم" في السجن، وخرج لظروف صحية، مؤكداً أنه ظل يعانى طوال 7 سنوات، وجاء الوقت ليأخذ حقه الذى ضاع أيام الرئيس السابق حسنى مبارك.