الرئاسة تحاول إقناع المنظمات الحقوقية الدولية ب «دستور مرسي»

في بيان رسمي حاول مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، عصام حداد أن يقنع المنظمات الحقوقية الدولية بالدستور الجديد، واصفا إياه بأنه يلبي متطلبات ثورة 25 يناير.
واستهل حداد البيان الذي نشرت نسخة منه على الصفحة الرسمية للمكتب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قوله إن «المصريين عانوا لفترات طويلة من القمع والحرمان من الحقوق الأساسية في ظل النظام السابق، وبناء عليه باتت مبادئ حقوق الإنسان من حرية وكرامة من المتطلبات الأساسية لثورة 25 يناير».
وتابع بقوله «ومن نتائج الثورة خلال العامين الماضيين، هو تحقيق تقدم ملحوظ في تكريس حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية».
وفند البيان هذا في عدد الإجراءات، وهي: «إلغاء حالة الطوارئ التي استمرت لأكثر من 30 عاما، ودعم حرية الصحافة وحرية التعبير، والتي ظهرت في حظر الرئيس الاحتجاز المسبق لمحاكمة الصحفيين».
واستمر بقوله «حماية وحرية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، والمشاركة بنشاط في العملية الانتخابية في نسب ومعدلات مشاركة غير مسبوقة».
وأشار البيان الذي أصدره حداد قائلا «الشعب المصري من خلال ممثليهم في البرلمان انتخب أعضاء الجمعية التأسيسية المؤلفين من 150 عضوا، ويمثلون مجموعة واسعة من القوى السياسية المختلفة، بعد عملية واسعة النطاق أدت إلى توافق الآراء بين تلك القوى، وقضت الجمعية التأسيسية 6 أشهر من العمل المتواصل، أنتجت خلاله مسودة دستور مطروحة حاليا للاستفتاء».
ودافع عن مشروع الدستور قائلا «هذا المشروع يظهر تحسن كبير في الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال عدة آليات"، وحدد تلك الآليات قائلا "المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز (في المادة 33)، وتكافؤ الفرص للجميع: للمواطنين الإناث والذكور دون تمييز (ديباجة المادة رقم 5 والمادة 9)، وحظر المحاكمات الاستثنائية (المادة 75)، وحظر مثول المدنيين أمام المحاكمات العسكرية (المادة 198)، وحظر أي قانون يقيد الحقوق والحريات الأساسية (المادة 81)، والتأكيد على حق الوصول إلى المعلومات (المادة 47)».
وأشار البيان كذلك إلى أن مشروع الدستور حوى موادا عديدة تعد دعما كبيرا للفئات المحرومة في المجتمع، التي تحفظ كرامته وتضمن حصوله على خدمات الرعاية الاجتماعية وتؤسس للعدالة الاجتماعية، وأكد مرة ثانية أن معظم تلك المواد المشار لها حظت بدرجة كبيرة من التوافق في الآراء بين أعضاء الجمعية التأسيسية.
واختتم حداد بيانه قائلا «مصر تمر الآن بمرحلة تحول طموحة لوضع البلاد على طريق حكومة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة والاستقرار الاقتصادي، واحترام كرامة الفرد».
بيان الحداد جاء بمثابة رد على تقارير خرجت في وقت سابق لمنظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الدوليتين المعنيتين بحقوق الإنسان، والتي وصفا فيها مشروع الدستور بالملتبس تجاه دعمه لحقوق الإنسان، وتجاهله لحقوق المرأة، وفرضه قيودا على حرية التعبير عن الرأي بذريعة حماية الدين، وإتاحة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
علاوة على أنهما وصفا أن عدم حصول مسودة الدستور على توافق يفقدها مشروعيتها، كما تضمن تقريرا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ذكر لعدد كبير من المواد التي يرون فيها اختلافهم مع عدد من مواد الدستور، التي لا يرونها حتى ترتقي إلى مستوى التزامات مصر بتعهداتها في حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.