شن نشطاء حقوق الانسان هجوما عنيفا على قرار النائب العام طلعت عبد الله، بالتراجع عن استقالته، وأكدوا ان هذا القرار، وإن كان يملك الحق فيه، إلا انه سيجر البلاد إلى أزمة كبرى، نحن فى غنى عنها. وأوضح البعض أن استقالة النائب العام كانت سياسية، ولم تحقق الغرض منها بعودة اعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء، فقررالعودة فى قراره مرة أخرى. قال ناصر آمين «مدير المركز العربى لاستقال القضاء»، من حيث المبدأ، لا يجوز تنحية القاضى عن عمله بأى شكل من الاشكال، فاستقالة النائب العام طلعت عبد الله، كانت سياسية اكثر من أى اعتبارات قضائية، مشيرا الى أن القصد منها كان دفع أعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء، وهذا لم يتحقق فعاد النائب العام فى استقالته مرة أخرى. وقال آمين «إن الكلام الذى يردده البعض حول استقالة النائب العام تحت تهديد السلام، ممارسات لا يليق بمنصب النائب العام ولا شخص المستشار طلعت عبد الله أن يقدم عليها ولا أن يقدم عليها المحامين والمدافعين عنه». وأشار أمين الى ان رد فعل النيابة سيكون عنيفا على النائب العام، وقد يتحول الأمر الى أزمة حقيقة، لافتا الى وجود من يدفع الأمور الى التأزم والدخول فى مصادمات. وأوضح أمين ان إحالة مجلس القضاء الأعلى استقالة النائب العام والرد فيها من وزارة العدل لن يقدم ولن يأخر. مشيرا الى أن المجلس الأعلى القضاء أو وزارة العدل أو رئاسة الجمهورية قد يملكون إثناء النائب العام.