عابدين: تنمية إقليم قناة السويس هدفه تحديد المشروعات المؤهلة للاستثمار

أكد أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، أن المؤتمر الذي عقدته اللجنة الوزارية لتنمية إقليم قناة السويس، يهدف إلى تحديد المشروعات، التي لم تكتمل والمشروعات المؤهلة للاستثمار، والوقوف على العقبات التي يمكن للحكومة تذليلها، والبدء في طرح كراسات الشروط أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال المؤتمر، الذي عقدته المجموعة الوزارية، اليوم الثلاثاء، بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء أحمد عابدين، وزير التنمية المحلية، والمهندس طارق وفيق، وزير الإسكان والمشرف على وزارة النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى محافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية.
وأضاف عابدين، أن مجلس الوزراء يهدف للبدء فورًا في إزالة المعوقات، التي تحول دون البدء فورًا في المشروعات، مشيرًا إلى اللجنة الوزارية ستقوم باختيار مجموعة مشروعات جاهزة؛ للبدء فورًا وتحتاج لبعض القرارات الإدارية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، بحكم صلاحياتهما.
من جانبه، قال المهندس طارق وفيق: إن الحكومة تتعامل مع تنمية إقليم قناة السويس من خلال 3 محاور؛ أولها محور قانوني، وتشريعي؛ من حيث الاتجاه لإيجاد نظام إدارة محلية مختلفة، خاصة أن مشروعات الإقليم تهدف للتنافس بشكل عالمي، مما يتطلب إدارة ترقى إلى مستوى التنافسية العالمية.
أوضح المهندس طارق وفيق، وزير الإسكان والمشرف على وزارة النقل، خلال مؤتمر المجموعة الوزارية، اليوم، بمحافظة بورسعيد، أن المحور الثاني لتنمية إقليم قناة السويس، يتضمن متابعة عمل تخطيط الإقليم، والذي يقوم به فريق استشاري وطني، يرأسه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، مشيرًا إلى أن المحور الثالث هو البدء في تشغيل الأنشطة ذات الأولية؛ من حيث جاهزيتها للعمل فورًا،لافتًا إلى أنه تقرر طرح كراسة الشروط للمحطة الثانية للحاويات ببورسعيد للشركات الوطنية، خلال أيام.
بدوره، قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد: إن المحافظة تحتاج من مجلس الوزراء القيام بتوجيه وزارة النقل وهيئة التنمية الصناعية لطرح كراسات الشروط للمشروعات الموجودة بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وهي الظهير الجنوبي لميناء شرق بورسعيد، والتي بدأ تخطيطها والبدء في مشروعات البنية التحتية بها منذ عام 1997، وأنفقت عليها الدولة حتى الآن 150 مليون جنيه.
وطالب محافظ بورسعيد، بالبدء في طرح كراسة الشروط للمستثمرين بالنسبة لمشروعات المكملة بمنطقة شرق بورسعيد، واستكمال احتياجات المنطقة الصناعية ببورسعيد.
من جهته، طالب اللواء جمال إمبابي، محافظ الإسماعيلية، الحكومة بدعم وترفيق المنطقة الصناعية بتكلفة 260 مليون، على أن يتم إدراج 100 مليون في الموازنة الحالية.
كما طالب محافظ الإسماعيلية، بتوفير 15 مليونًا لاستثمار 35 فدانًا أو طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع في الإسماعيلية.
وفي نفس السياق، طالب محافظ السويس، سمير عجلان، وزارة التنمية المحلية بتوقيع 8 عقود لمشروعات جديدة، باستثمارات تبلغ 800 مليون جنيه، وتوفر 8 آلاف فرصة عمل بالمحافظة.