أكد أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الثلاثاء أن المؤتمر الذي عقدته اللجنة الوزارية لتنمية إقليم قناة السويس يهدف إلي تحديد المشروعات التي لم تكتمل والمشروعات المؤهلة للاستثمار والوقوف علي العقبات التي يمكن للحكومة تذليلها والبدء في طرح كراسات الشروط أمام المستثمرين. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته المجموعة الوزارية بمحافظة بورسعيد بحضور اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية والمهندس طارق وفيق وزير الإسكان والمشرف علي وزارة النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بالاضافة إلي محافظي بورسعيد والسويس والاسماعيلية. وأضاف عابدين أن مجلس الوزراء يهدف للبدء فورا في إزالة المعوقات التي تحول دون البدء فورا في المشروعات مشيرا إلي اللجنة الوزارية ستقوم باختيار مجموعة مشروعات جاهزة للبدء فورا وتحتاج لبعض القرارات الإدارية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء بحكم صلاحياتهما. ومن جانبه، قال المهندس طارق وفيق إن الحكومة تتعامل مع تنمية إقليم قناة السويس من خلال 3 محاور أولها محور قانوني وتشريعي من حيث الاتجاه لإيجاد نظام إدارة محلية مختلف خاصة أن مشروعات الإقليم تهدف للتنافس بشكل عالمي مما يتطلب إدارة ترقي إلي مستوي التنافسية العالمية . وأوضح المهندس طارق وفيق وزير الإسكان والمشرف علي وزارة النقل - خلال مؤتمر المجموعة الوزارية اليوم بمحافظة بورسعيد - أن المحور الثاني لتنمية إقليم قناة السويس يتضمن متابعة عمل تخطيط الإقليم والذي يقوم به فريق استشاري وطني يرأسه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق مشيرا إلي أن المحور الثالث هو البدء في تشغيل الأنشطة ذات الأولية من حيث جاهزيتها للعمل فورا لافتا إلي أنه تقرر طرح كراسة الشروط للمحطة الثانية للحاويات ببورسعيد للشركات الوطنية خلال أيام. بدوره، قال اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد إن المحافظة تحتاج من مجلس الوزراء القيام بتوجيه وزارة النقل وهيئة التنمية الصناعية لطرح كراسات الشروط للمشروعات الموجودة بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد وهي الظهير الجنوبي لميناء شرق بورسعيد والتي بدأ تخطيطها والبدء في مشروعات البنية التحتية بها منذ عام 1997 وأنفقت عليها الدولة حتي الآن 150 مليون جنيه. وطالب محافظ بورسعيد بالبدء في طرح كراسة الشروط للمستثمرين بالنسبة لمشروعات المكملة بمنطقة شرق بورسعيد واستكمال احتياجات المنطقة الصناعية ببورسعيد. من جهته، طالب اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية الحكومة بدعم وترفيق المنطقة الصناعية بتكلفة 260 مليون علي أن يتم إدراج 100 مليون في الموازنة الحالية. وطالب محافظ الإسماعيلية بتوفير 15 مليونا لاستثمار 35 فدانا أو طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع في الإسماعيلية. وفي نفس السياق، طالب محافظ السويس سمير عجلان وزارة التنمية المحلية بتوقيع 8 عقود لمشروعات جديدة باستثمارات تبلغ 800 مليون جنيه وتوفر 8 آلاف فرصة عمل بالمحافظة.