مشتريات العرب تقود البورصة لمكاسب 1.2 مليار جنيه.. ومؤشرها يربح 0.61%

قادت عمليات شراء واسعة من المؤسسات الاستثمارية العربية مؤشرات البورصة المصرية لمعاودة الارتفاع لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء وسط عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والخدمات المالية والإسكان والعقارات، فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين الأفراد والعرب والمؤسسات الأجنبية نحو البيع إما لجنى الأرباح وإما ترقبا لما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة التى تسبق المرحلة النهائية للاستتفاء على الدستور يوم السبت المقبل.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1.2 مليار جنيه ليصل إلى 367.2 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 470 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» مكاسب قدرها 0.61% ليصل إلى 5320.95 نقطة ، كما زاد مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.10% مسجلا
471.67 نقطة.
وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ليضيف 0.16% إلى قيمته ليغلق عند مستوى 790.17نقطة.
وقال وسطاء بالسوق - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن التعاملات بدأت على هبوط بفعل عمليات جني الأرباح ، أو المخاوف من تداعيات دعاوى التظاهرات اليوم ما جعل شرائح من المستثمرين الأفراد والأجانب للبيع تحسبا لأي هبوط في الأسعار.
وقالت مروة حامد المدير التنفيذي بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن السوق يشهد حالة من التباين الشديد والتذبذب في حركته على خلفية الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد، مشيرة إلى أنه مع ظهور قوة بيعية تدفع الأسعار للهبوط فسرعان ما يقابلها قوة شرائية كبيرة تقتنص في هذا الهبوط.
وأشارت إلى أن تعاملات السوق اليوم غلب عليها الشراء الانتقائي إما على الأسهم الكبرى والقيادية التى تنتظرها أخبار إيجابية في المستقبل مثل «أوراسكوم تليكوم وهيرميس وبعض أسهم القطاع المصرفي بجانب بعض الأسهم الأخرى التى تشهد عمليات مضاربة حادة من قبل كبار المستثمرين بالسوق مثل القلعة للاستشارات وبالم هيلز
للتعمير وبايونيرز القابضة».
ونوهت بأن هذا النشاط الانتقائي على بعض الأسهم حسن بشكل كبير من أداء السوق خاصة مع حلول منتصف التعاملات وحتى الاغلاق ، لافتة إلى تكثيف المستثمرين العرب من المؤسسات مشترياتهم على هذه الأسهم.
ورأت أن السوق لديه استعداد كبير لمواصلة الصعود القوى خلال الفترة المقبلة ، لكن غالبية المستثمرين يرجئون قراراتهم الشرائية إلى ما بعد انتهاء الأيام القليلة المقبلة حتى انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور ورؤية ما ستسفر عنه النتيجة ورد فعل القوى السياسية بشأنها.