وزير التربية والتعليم: يجب تعليم الدستور لأبنائنا بالمدارس

افتتح الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين صباح اليوم الأحد بمقر النقابة العامة فى حضور الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم والأستاذ محمد أسعد ممثل الشركة المصرية للتأمين التكافلى »حياة« والعضو المنتدب للشركة الأستاذ هشام عبد الشكور، ومساعد العضو المنتدب ببنك التعمير والإسكان الأستاذ أشرف بسيونى والأمين العام بالنقابة الأستاذ أحمد عبد المقصود ووكيل أول النقابة الأستاذ محمد محمود ووكيل النقابة الأستاذ سمير مصطفى مشروع التكافل العلاجى للمعلمين وأسرهم.
حيث تم التوقيع مع شركة حياة، على ان يبدأ التسجيل للمعلمين من اليوم وحتى نهاية ديسمبر الجارى، وبذلك تبدأ الإستفادة من المشروع مع مطلع العام المقبل كمرحلة أولى تنتهى بنهاية العام نفسه.
صرح الدكتور إبرهيم غنيم خلال لقائه أنه منذ عام 1985 كان يحلم بوجود مثل هذا المشروع، وكان يريد تطبيقه بمحافظة أسيوط وأعرب عن سعادته بتدشين هذا المشروع قائلاً: »قلت لنقيب المعلمين نريد إلقاء حجراً ثقيلاً للمعلمين».
وأكد انه من خلال الموقع الإلكترونى لوزراة التربية والتعليم يستطيع المعلمين الإطلاع على كل ما هو جديد ومنها جزء خاص بمشروع التكافل العلاجى، مضيفاً انه لأول مرة يتم وضع نماذج إمتحانات الثانوية العامة وجميع المراحل التعليمية على أن يتم توزيع اسطوانة لكل طالب مع بداية الفصل الدراسى الثانى تحتوى على المنهج التفاعلى.
وزير التعليم اشار الى انه أصدر قراراً خلال لقائه بضرورة تعلم الطلاب المدارس والجامعات مواد الدستور، وجعل الطالب أكثر قدرة على المناقشة والإستفسار وطرح جميع الأفكار والآراء حول مشروع الدستور «هدفى التتثقيف السياسى وليس الحزبى».
وفى نهاية كلمته شدد على ضرورة صرف ال50% الأولى من كادر المعلم من مختلف الإدارات التعليمية، على أن يتم التبليغ فى حالة حدوث أى معوقات تحول دون ذلك.
وقال الدكتور احمد الحلوانى نقيب المعلمين فى بداية كلمته أن الجمعية التأسيسية تعرضت «للضرب»، من داخلها وخارجها على حد قوله، وعقب على ماتردد من أقاويل حول الدستور تصفه ب «المسلوق» أنهم تمكنوا من إنجاز المشروع بعد جلسات عمل دامت 60 ألف ساعة، وإستغراق كل مادة داخل الدستور أكثر من 300 ساعة عمل، فضلاً عن التواصل مع أكثر من مليون مصرى من داخل البلاد وخارجها، وقال ساخرا: «المسلوق صحي وفق كلام الأطباء ولا يعنينا المسلوق ولا المشوي لأننا وضعنا في الدستور أفضل ما في الدساتير المصرية والعالمية».
وأشار إلى أنه لأول مرة فى الدستور المصرى يتم إعتماد 6 مواد للتعليم منهم المادة 12 التى تنص على تعريب المناهج والعلوم والمعارف والمادة 58 التى تقر بأن التعليم حق لكل مواطن وفق معايير الجودة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الناتج القومى لميزانية التعليم وكذلك البحث العلمى، فضلاً عن الموافقة بإنشاء مجلس وطنى للتعليم يسمح بوضع خطط إستراتيجية على مدى بعيد تلتزم به كافة الحكومات وإنتهاءاً بمادة تلزم الدولة بالقضاء على الأمية خلال عشر سنوات من الآن.
وعن مشروع التكافل العلاجى الذى تدشنه النقابه أشار نقيب المعلمين إلى انه أفضل مشروع على مستوى الجمهورية حيث أنهم حصلوا على خلاصة تجارب كلاً من نقابة الأطباء والمحامين والمهندسين وإستطاعوا تجنب الوقوع فى الأخطاء السابقة، معرباً عن تمنيه من تقديم خدمة علاجية وصحية تناسب وضع وكرامة المعلمين داخل المجتمع.