تسائل الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق فى تصريحات ل« التحرير» عن أسباب عدم قرار وزير العدل بندب قاضي تحقيق فى الملفات التى تخص عملية تسويد البطاقات فى مرحلة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية بالإضافة الى إستكمال التحقيقات فى المخالفات التى تخص المرحلة الثانية من الإنتخابات . محامي شفيق قال انه من إختصاص وزير العدل هو ندب قاضي تحقيق بناء على طلب النائب العام او يتم إعادة الملفات الى النيابة العامة قائلا: ان هذا شأن يخص أكثر من 12 مليون مواطن بل يخص الشعب المصري والرأي على حد وصفه، مضيفا ان هناك تجاهل من وزير العدل فى هذا الشان وكان القضية «فى الدرج». السيد أشار الى ضرورة إعلان وزير العدل سبب عدم ندب قاضي تحقيق حتي الان ولماذا هذا التأخير، مطالباً الدكتور مكي بسرعة ندب قاضي تحقيق وعدم تجاهل الأمر، خاصه وان عملية ندب قاضي تحقيق عملية إجرائية من الناحية القضائية حيث يقوم وزير العدل بمخاطبة محكمة الإستئناف التى تقرر بدورها ندب قاضي تحقيق ويقوم وزير العدل بالتصديق عليه، وان هذه الإجراءات مستمرة عقب الثورة فى ندب قضاه تحقيق فى الالاف من القضايا . وكان الدكتور شوقي السيد قد تقدم ببلاغ الى النائب العام بمخالفات المرحلة الثانية من الإنتخابات الرئاسية، مؤكدا ان هانك تقرير قدمته المباحث الجنائية الى النيابة العامة يرصد كافة المخالفات التى تمت بأعتبارها جرائم يعاق عليها القانون مثل عملية تسويد البطاقات الأنتخابية والمعروفة بواقعة تسويد البطاقات، بالإضافة الى منع المواطنين من التصويت وأستخدام الأقلام السحرية وغيرها من المخالفات، وقرر النائب العام بعدها ندب قاضي تحقيق من وزارة العدل لتحقيق فى هذه المخالفات .