مصدر قضائي: اختيار قاضى التحقيق سلطة محكمة الاستئناف وليس وزير العدل قال مصدر قضائى بوزارة العدل، ان المستشار احمد مكى وزير العدل لايزال يقرأ الملف المرسل اليه من النائب العام والخاص بالبلاغ المقدم من الدكتور شوقى السيد كوكيل عن الفريق احمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والذى يتضمن مخالفات شابت العملية الانتخابية –بحسب ما جاء فى البلاغ.
وتابع المصدر ان المستشار احمد مكى لم يتخذ اى إجراء فى البلاغ ، ولم يرسل طلب الى محكمة الاستئناف لندب قاضى، حيث لا يزال يقرأ الملف ليعرف متطلبات القضية، وهل يحتاج الأمر الى ندب قاضى للتحقيق أو أكثر من قاضى ، مشيرا على أن كل هذه الأمور من سلطة الوزير.
واشار الى انه من الطبيعى ان يطلع الوزير على الملف ليحدد ماذا يطلب من رئيس محكمة الاستئناف فيما يخص ندب قضاة للتحقيق، وهو اجراء يتم فى اى قضية، موضحا ان الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة هى التى تحدد قاضى التحقيق المنتدب فى اى قضية، وليس للوزير اى دخل فى اختياره .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد طلب من المستشار أحمد مكى وزير العدل اتخاذ إجراءات ندب قاضى للتحقيق فى كافة البلاغات المتعلقة بادعاء وجود تزوير ومخالفات شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتقدم المحامى شوقى السيد –محامى احمد شفيق- تقدم ببلاغ للنائب العام يتضمن مخالفات شابت الانتخابات ، وذكر البلاغ انه من بين المخالفات التي تمت علي سبيل المثال وليس الحصر: "تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، الذي تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة التي يختفي اثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة من التصويت، بغرض إفساد الصوت، والتحقيق في ظروف عقد المؤتمر الصحفي لجماعة الأخوان المسلمين، التي قامت بالإعلان من خلاله من طرف واحد عن نتيجة الانتخابات ما اعتبره البلاغ مخالفًا للقانون.
كما طالب محامي شفيق في بلاغه بضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول الي صناديق الانتخابات .
