سياسيون: وثيقة المرشحين السبعة لم تأت بجديد.. والمطلوب التنفيذ من المجلس العسكري

بعد الاجتماعات المستمرة والسرية بين سبعة من مرشحى الرئاسة وإصدار وثيقة بالتعاون مع ائتلاف شباب الثورة بتحديد بعض المطالب، تهميدا لرفعها إلى المجلس العسكرى، ومن أهم ذلك المطالب إنهاء المرحلة الإنتقالية خلال 6 أشهر وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة بالإضافة الى إنهاء حالة الإنفلات الأمنى وغيرها من المطالب «التحرير» ناقشت الخبراء السياسين حول أهمية تلك المطالب وسبل تنفيذها.

الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق عام الجمعية الوطنية للتغير نوه إلى أن مطالب مرشحى الرئاسة هى تكرار لما يطالب به جميع القوى السياسية، الأحزاب والحركات السياسية ولم تأتى بجديد، لكن الاستجابة تلك المطالبة من قبل المجلس العسكرى ضعيف جدا، وتكاد تكون معدومة وأن الشارع المصرى لم يصل إليه حتى الآن أى نوع من أنواع التغير.

وأضاف أن المجلس العسكرى طرحت عليه تلك المطالب العديد من المرات، فذلك هو الآن مطالب بإصدار قرارات تفعل تلك المطالب التى كل فترة جددها قوى سياسية مختلفة.

الباحث السياسى بمركز الأهرام الدكتور«حسن أبو طالب» يرى أن إجتماع مرشحى الرئاسة يعتبر وصاية على الشعب والتفاف على رغبته فى تحديد مصريه بعد ثورة يناير وأن جميع المرشحين هم محتملين وليست لهم أى صفة لكى يحدد مطالب باسم الشعب، خصوصا وأن بعض مطالبهم عامة يتفق عليها الجميع كضرورة عودة الأمن إلى الشارع والبعض الآخر محل خلاف القوى السياسية أو الأحزاب أو باقى المواطنين .

وأضاف أبو طالب أن هؤلاء المرشحين فى النهاية لهم مصالح ومطامع خاصه وهدفهم الوصول إلى رئاسة مصر وأنه يجب من يقوم يتقدم بمطالب إلى المجلس العسكرى هم اشخاص لا يهدفون إلا إلى مصلحة الوطن وليس للمصالح الشخصية . كما أن بعد الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور سيتم وضوح الرؤية الكاملة للنظام الرئاسى فى مصر ومن المتوقع ظهور قوى أخرى خلال تلك الفترة يترشحون الى الرئاسة.

وأشار الخبير السياسيى الدكتور عماد جاد الى أن هدف اجتماع سبعه من مرشحى الرئاسة فى ذلك التوقيت هو تعجيل الانتخابات الرئاسية بعدما تتبايت بعض الأراء بتأجيلها فبالتى هؤلاء يدفعهم للعمل العام المصلحلة الشخضية وليس المصحلة العامة .

كما أوضح جاد أنه لم يقدمو الى المجلس العسكرى رؤية شامة تؤدى الى الخروج من المأزق الحالى التى تعيشة البلاد بل إكتفوا بوضع مطالب ومن تلك المطالب تحديد موعد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية مع عدم تقديم رؤية لإدارة تلك الانتخابات أو المعايير التى تقوم عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعدم وضع قواعد أساسية لإدارة العملية الانتخابات فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

ويرى الخبير السياسيى إن المجلس العسكرى سيتعامل مع تلك المطالب، مثلها مثل غيرها من الوثائق الذى تقدم بها العديد من القوى السياسية والأحزاب خلال الاجتماعات التى جمعت بأعضاء المجلس العسكرى طوال الفترة الماضية كما أن المجلس العسكرى لا ينظر إلى تلك المطالب بالضرورة الحتمية ويكتفى بوضعها فى الحسبان فقط ويصدر قرارات حسب رؤيته.
مواضيع مرتبطة
* في وثيقة المرشحيين السبعة: أقصى موعد لانتخابات الرئاسة 31 مارس 2012