بعد الاجتماعات المستمرة والسرية بين سبعة من مرشحي الرئاسة وإصدار وثيقة بالتعاون مع ائتلاف شباب الثورة بتحديد بعض المطالب تهميدا لرفعها إلى المجلس العسكري، ومن أهم ذلك المطالب إنهاء المرحلة الانتقالية خلال 6 أشهر وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة بالإضافة إلى إنهاء حالة الانفلات الأمني وغيرها من المطالب، "الدستور الأصلي" ناقشت الخبراء السياسيين حول أهمية تلك المطالب وسبل تنفيذها. الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق عام الجمعية الوطنية للتغير، نوه إلى أن مطالب مرشحي الرئاسة هي تكرار لما يطالب به جميع القوى السياسية والأحزاب والحركات السياسية ولم تأت بجديد، لكن الاستجابة لتلك المطالب من قبل المجلس العسكري ضعيف جدا وتكاد تكون معدومة، وأن الشارع المصري لم يصل إليه حتى الآن أي نوع من أنواع التغير . الباحث السياسي بمركز الأهرام الدكتور حسن أبو طالب يرى أن اجتماع مرشحي الرئاسة يعتبر وصاية على الشعب والتفاف على رغبته في تحديد مصيره بعد ثورة يناير، وأن جميع المرشحين هم محتملين وليست لهم أي صفة لكى يحدد مطالب باسم الشعب خصوصا وأن بعض مطالبهم مطالب عامة يتفق عليها الجميع كضرورة عودة الأمن إلى الشارع والبعض الآخر محل خلاف القوى السياسية أو الأحزاب أو باقي المواطنين. وأضاف أبو طالب أن هؤلاء المرشحين في النهاية لهم مصالح ومطامع خاصة وهدفهم الوصول إلى رئاسة مصر وأن من بتقدم بمطالب الى المجلس العسكرى لا يهدف إلا إلى مصلحة الوطن وليس للمصالح الشخصية . كما أن بعد الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور سيتم وضوح الرؤية الكاملة للنظام الرئاسي في مصر ومن المتوقع ظهور قوى أخرى خلال تلك الفترة يترشحون إلى الرئاسة . وأشار الخبير السياسي، الدكتور عماد جاد إلى أن هدف اجتماع سبعة من مرشحي الرئاسة في ذلك التوقيت هو تعجيل الانتخابات الرئاسية بعدما تتبايت بعض الآراء بتأجيلها فبالتالي هؤلاء يدفعهم للعمل العام المصلحلة الشخصية وليس المصحلة العامة. كما أوضح جاد أنه لم يقدموا إلى المجلس العسكري رؤية شامة تؤدي إلى الخروج من المأزق الحالي التي تعيشه البلاد بل اكتفوا بوضع مطالب ومن تلك المطالب تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية مع عدم تقديم رؤية لإدارة تلك الانتخابات أو المعايير التي تقوم عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعدم وضع قواعد أساسية لإدارة العملية الانتخابات في مصر خلال المرحلة المقبلة. ويرى الخبير السياسي أن المجلس العسكري سيتعامل مع تلك المطالب مثلها مثل غيرها من الوثائق الذى تقدم بها العديد من القوى السياسية والأحزاب خلال الاجتماعات التى جمعتهم بأعضاء المجلس العسكري طوال الفترة الماضية كما أن المجلس العسكري لا ينظر إلى تلك المطالب بالضرورة الحتمية ويكتفى بوضعها في الحسبان فقط ويصدر قرارات حسب رؤيته.