شكر: يجب التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية فى الدستور لمواجهة الإنتخابات

أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وابرز مؤسسى حزب التجمع أن رئيس الجمهورية له حق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الثلاثاء القادم فى حال حلها من قبل القضاء الإدارى بعد نظر ال43 قضية المرفوعة ضد الجمعية، وأضاف أن الجمعية التأسيسية ليست مشكلة بشكل متوازن والدليل أنهم قاموا بتحديد 67% من أصواتها للموافقة على أى نص مختلف عليه لسد الخلل الموجود بها وبالتالى فهى ليست ممثلة للشعب.
وأشار «شكر» بموقف المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية الذى يحاول دائماً الوصول للنتوافق فى نصوص الدستور لأنه يعلم أنه فى حال طرحه للتصويت عليه من قبل الشعب سيوافق حزب الأغلبية عليه، ويجيد «الغريانى» فعل ذلك فى العين السخنة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبى لمناقشة المسودة الاولى للدستور الذى دعا أليه أمانة حزب التجمع ببنى سويف تحت عنوان «الدستور الجديد وحقوق المواطنين والمحليات والوضع العام فى مصر» بالتعاون مع مؤسسة «الحق فى التنمية والثقافة والحريات».
وأشار «شكر» إلى الصراع المفتوح حول السيطرة على مصر ويدور هذا الصراع فى عدة مجالات أولها الدستور الذى يحدد طبيعة الدولة وثانيها إنتخابات مجلس الشعب القادمة.. وهذا الصراع المفتوح أدى إلى إعادة صياغة الحياة الحزبية فى مصر وتفعيل دور الأحزاب والشباب بعد أن كانوا صوراً لا تحرك ساكناً فى ظل النظام السابق.
وفجر «شكر» مفاجأة عندما أكد أن 80% من أعضاء حزب التجمع قبل الثورة كانوا فوق ال 60 سنة أما بعد الثورة فأصبح التمثيل الشبابى بالحزب مختلف الإتجاهات داخل 65 حزب.
وأضاف شكر قائلاً: تتجهه الأحزاب المتماثلة فى الإتجاه السياسي إلى الإندماج لمواجهة التيار الاسلامي السياسي، وكذلك 20 حزب ليبرالى داخل حزب «عمرو موسى» وكذلك أيضا إندماج «الوسط» وهى أحزاب ذات خلفية حضارية إسلامية تقتصر على العمل السياسي مثل حزب مصر القوية والحضارة والنهضة وحزب مصر بخلاف تحالف الأحزب الشيوعية ال9، وكان هناك نصيب لتحالف أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» تحت مسمى الحركة الوطنية.
وصرح «شكر» بأن حركة 6 أبريل أوكلته سياسياً بالخطوات اللازمة تجاه إنشاء حزب سياسي وهو واقع يتسم بالحيوية على حد قوله وتحدث «نائب منظمة حقوق الإنسان» عن معركة الدستور الذى يجب أن يتمثل فى حكم بنظام ديمقراطى يستطيع الشعب من خلاله إختيار حاكمه بشكل دورى لان هذه هى الديمقراطية التى وصل إليها العالم وليست ديمقراطية بأنياب كما وصفها «السادات»، وكذلك أن يشمل التداول السلمى للسلطة دون تناحر يقوم على ىسلطة الشعب من خلال الإنتخابات الحرة بعيداً عن الدولة الدينية وتدخلات «أمريكا» فى إدارة شئون مصر معتمداً على إقتصاد قوى قادر على تلبية إحتياجات المواطنين.
وطالب «عبد الغفار» بالتوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية فى الدستور لمواجهة ماكينة إنتخابات الإخوان التى تستطيع كسح أى إنتخاب.
وفى ختام المؤتمر علق «شكر» على عيوب مسودة الدستور والتى أفردت إهتماماً كبيراً بالزراعة من دون الصناعة ومجتمع المعرفة والأخذ بنظام النواب والشيوخ والذى يتواءم مع الدول المركبة والأعراق المختلفة، كما عاب على نظام المركزية فى الإدارة المحلية مطالباً أن تفوض الوزارات وتنقل إختصاصاتها للوحدات المحلية إدارياً ومالياً حتى ننهى على الفساد بالمحليات.