أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن رئيس الجمهورية له حق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الثلاثاء المقبل في حال حلها من قبل القضاء الإداري بعد نظر القضايا ال43 المرفوعة ضد الجمعية, موضحا أن التأسيسية ليست مشكلة بشكل متوازن والدليل أنهم قاموا بتحديد67% من أصواتها للموافقة علي أي نص مختلف عليه لسد الخلل الموجود بها وبالتالي فهي ليست ممثلة للشعب. جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي لمناقشة المسودة الاولي للدستور الذي دعت إليه أمانة حزب التجمع ببني سويف تحت عنوان الدستور الجديد وحقوق المواطنين والمحليات والوضع العام في مصر بالتعاون مع مؤسسة الحق في التنمية والثقافة والحريات. وأشار شكر إلي الصراع المفتوح حول السيطرة علي مصر, مؤكدا أن هذا الصراع يدور في عدة مجالات أولها الدستور الذي يحدد طبيعة الدولة وثانيها انتخابات مجلس الشعب القادمة, وهذا الصراع المفتوح أدي إلي إعادة صياغة الحياة الحزبية في مصر وتفعيل دور الأحزاب والشباب بعد أن كانوا صورا لا تحرك ساكنا في ظل النظام السابق. وفجر شكر مفاجأة عندما أكد أن80% من أعضاء حزب التجمع قبل الثورة كانوا فوق ال60 سنة أما بعد الثورة فأصبح التمثيل الشبابي بالحزب مختلف الإتجاهات داخل65 حزبا, قائلا: تتجه الأحزاب المتماثلة في الإتجاه السياسي إلي الاندماج لمواجهة التيار الديني الجارف مثل تحالف الناصريين, وكذلك20 حزب ليبراليا داخل حزب عمرو موسي وكذلك أيضا إندماج التيار الديني الوسط وهي أحزاب ذات خلفية حضارية إسلامية تقتصر علي العمل السياسي مثل حزب الوسط ومصر القوية والحضارة والنهضة وحزب مصر بخلاف تحالف الأحزاب الشيوعية ال9, وكان هناك نصيب لتحالف أعضاء الحزب الوطني المنحل تحت مسمي الحركة الوطنية. وفي ختام المؤتمر علق شكر علي عيوب مسودة الدستور والتي أفردت اهتماما كبيرا بالزراعة دون الصناعة ومجتمع المعرفة والأخذ بنظام النواب والشيوخ والذي يتواءم مع الدول المركبة والأعراق المختلفة, كما عاب علي نظام المركزية في الإدارة المحلية مطالبا بأن تفوض الوزارات وتنقل اختصاصاتها للوحدات إداريا وماليا حتي ننهي الفساد بالمحليات.