أعضاء التحالف الديمقراطي يرفضون قانون الإنتخابات

رفض قانون الانتخابات، هذه هى الرسالة التى ستحملها لجنة من رؤساء الأحزاب (أعضاء التحالف الديمقراطى) إلى المجلس العسكرى، مع إعلان مقترح من قبل الأحزاب بأن تقوم بعمل برنامج متكامل يشمل جميع الجوانب وتسير عليه الحكومة فى الفترة القادمة، كما تم الاتفاق على أن يتم اجتماع آخر للتحالف الديمقراطى فى ال20 من الشهر الجارى فى مقر حزب الحرية والعدالة.


أحزاب التحالف التى بلغ عددها 45 حزبا سياسيا، بعد أن انضمت عشرة أحزاب جديدة إليها، قالوا فى بيان لهم أمس، عقب اجتماع مغلق فى حزب الوفد، إنهم يراقبون الأحداث والتطورات والقرارات التى جرت فى الآونة الأخيرة بقلق شديد على مستقبل الثورة المصرية الجديدة، فالأحداث التى جرت عقب جمعة تصحيح المسار، هى التى كانت تقع مسؤولية منعها على الأجهزة الأمنية التى تركت الحبل على الغارب مجموعات البلطجة والجريمة المنظمة، وكانت تحتاج إلى واجبات محددة من وزارة الداخلية للتصدى لها والمواجهة الصحيحة دون توظيف هذه الأحداث فى إجراءات قمعية استثنائية مثل «تمديد وتوسعة وتفعيل حالة الطوارئ، واستمرار تقديم المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، والوصاية على الإعلام، وهى الإجراءات التى يؤكد أعضاء التحالف رفضها».


البيان أكد أن أعضاء التحالف يصرون على تمسكهم بضرورة تعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وقانون الدوائر الانتخابية وصدور قانون الغدر والعزل السياسى على النحو الذى سبق أن طلبه أعضاء التحالف، بما يمنع عودة فلول النظام السابق وبما يحول دون تشكيل برلمان ضعيف غير قادر على القيام بأعباء المرحلة الخطيرة.