نائبة بالكونجرس تعرقل برنامج المساعدات الأمريكية لمصر

أخطرت وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية الكونجرس، صباح أول من أمس الجمعة، أنها قد تمنح الحكومة المصرية الجديدة ضخا نقديا طارئا بقيمة 450 مليون دولار، لكن هذه المساعدة واجهت مقاومة فورية من نائبة بارزة بالكونجرس.
النائبة الجمهورية كاي جرانجر، من ولاية تكساس، أعلنت أنها قد تستخدم منصبها كرئيسة للجنة الفرعية للاعتمادات، والتي تراقب المعونات الأجنبية، لإعاقة صرف الأموال الموجهة من وكالة رسمية حكومية، وقالت إن العلاقة الأمريكية مع مصر «لم تكن تتطلب هذا القدر الكبير من التدقيق» كما هي الآن منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي، مضيفة عبر بيان أصدره مكتبها حتى قبل أن تعلن الإدارة الأمريكية رسميا عن حزمة المساعدة: «لست مقتنعة بالحاجة الملحة لهذه المساعدة ولا يمكنني أن أدعمها في الوقت الحالي».
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن هذه المساعدة جزء من المعونة التي تبلغ مليار دولار، وكانت إدارة أوباما قد تعهدت بها إلى مصر في مايو 2011، من أجل تعزيز انتقالها السلمي إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، وأضافت الصحيفة أن الإعلان تم أثناء استراحة ما قبل الانتخابات، وقد يشعل جدالا حادا حول المعونة الخارجية وطريقة تعامل إدارة أوباما مع الأزمات في العالم الإسلامي.
نيويورك تايمز نقلت عن وزيرة الخارجية الأمريكية، ما قالته في مؤتمر شراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقال، في نيويورك يوم الجمعة، حول أن العالم يحتاج إلى القيام بالمزيد لدعم الحكومات التي برزت من ثورات الربيع العربي، بما فيها حكومات مصر وليبيا وتونس، دون ذكر المساعدة المقررة إلى مصر بطريقة مباشرة.
ونقلت نيويورك تايمز عن أحد كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن الإدارة ستجري مشاورات مع أعضاء من الكونجرس خلال الأيام المقبلة «لمناقشة أن دعم هذه الميزانية يصب قطعا في المصالح الأمريكية المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية في مصر والدول المجاورة»، وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الانتقال الديمقراطي في مصر ولا تزال ترى أن دعم النمو الاقتصادي طريقة حيوية لحماية السلام والأمن.
كما نقلت الصحيفة الأمريكية ما تطرق إليه المرشح الجمهوري للرئاسة، ميت رومني، في خطاب بنيويورك يوم الثلاثاء الماضي، حول المعونة إلى مصر، بطريقة غير مباشرة، حيث قال إن عضوية مرسي السابقة في الإخوان المسلمين من التطورات المنذرة بالخطر في الشرق الأوسط، مضيفا: «حزمة مساعدة مؤقتة يمكنها هز الاقتصاد، فيمكن بها تمويل بعض المشروعات، يمكن بها دفع الفواتير، يمكنها توظيف بعض الأشخاص بعض الوقت لكنها لا يمكن تدعم اقتصاد، ولا يمكنها دفع العربة بالكامل، لأنه في مرحلة ما سيكون المال قد نفد».
من جانبها نقلت شبكة بيزنس ويك الإخبارية الأمريكية عن مسؤول بالكونجرس، رفض أيضا ذكر اسمه، إن جرانجر لا تتمتع بالسلطة القانونية لمنع الإدارة الأمريكية من الإفراج عن الأموال، وأن تصرفها جهد غير رسمي لإيقاف التمويل، وأضاف المسؤول أن جرانجر قررت معارضة المساعدة بسبب مخاوفها من الحكومة المصرية الجديدة وسياساتها والمظاهرات المعادية لأمريكا التي هزت العاصمة منذ أسبوعين، متابعا أن الأموال كانت محددة من قبل ولم يتم صرفها بعد.