المبادرة الخليجية تظهر مجددا باليمن.. والمعارضة ترفضها

مسلسل جديد من إخراج الرئيس اليمنى «المراوغ» على عبد الله صالح، للتحايل على الثورة المطالبة برحيله، بدأت حلقاته أول من أمس، بإعلان مصدر رسمى أن صالح قرر أول من أمس منح نائبه، عبد ربه منصور هادى، تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية بعد الحوار مع أطراف المعارضة.
وكالة «سبأ» الرسمية، قالت إن صالح فوض هادى «بالصلاحيات الدستورية اللازمة، لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة» الخليجية، والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها، والتوقيع عليها بعد ذلك، بما يفضى إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتفق على موعدها، وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة. صالح برر قراره بما وصفه ب«المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على التوصل إلى حل سياسى للأزمة، بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعى، وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون».
الرئيس اليمنى، الذى يرفض حتى الآن التوقيع على المبادرة، وجد المخرج فى الدستور اليمنى، خصوصا المادة 124 التى تنص على أن «يعاون رئيس الجمهورية فى أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه فى بعض اختصاصاته».
لكن ائتلاف المعارضة الرئيسى، الذى ضاق ذرعا برفض صالح مرارا التوقيع على المبادرة التى توسطت فيها دول خليجية، عبر عن تشككه فى نوايا صالح، بالنظر إلى أن المرسوم دعا إلى مزيد من المحادثات قبل أى توقيع. والمناورة الجديدة، بحسب ما تراها المعارضة، تأتى فى الوقت الذى أصابت أشهر من المفاوضات العقيمة مئات الآلاف من الثوار بالإحباط، بينما تشل المظاهرات اليومية والاشتباكات المتقطعة مناحى الحياة فى البلد الفقير.
وبينما يرى بعض المحللين أن تفويض صالح لهادى يكفى على ما يبدو لتفعيل الخطة الخليجية، وتجنيب البلد صراعا مسلحا، إلا أن أحزاب اللقاء المشترك، الذى يمثل ائتلاف المعارضة الرئيسى، بدت حذرة من الشروط الواردة فى مرسوم صالح، بينما يرفض معارضون آخرون أى حوار مع رئيس، يقولون إن الثورة أنهت شرعيته، معتبرين أن الحسم الثورى بات خيارهم الوحيد، متعهدين بتصعيد الثورة السلمية حتى سقوط النظام.