رموز تيار إستقلال القضاء يرفضون تهديدات الزند بمقاضاتهم

قرار مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، بمقاضاة رموز تيار «استقلال القضاء» لم يثر غضب قضاة ذلك التيار، بقدر ما أثار استياءهم، مشددين على رفض الانزلاق إلى التراشق بالألفاظ، والخروج عن حدود الموضوعية.
رئيس محكمة الاستئناف، المستشار هشام جنينة، أحد قادة تيار الاستقلال، قال «أنأى بنفسى وزملائى عن هذا التراشق اللفظى. فقط نبدى تحفظنا على أساليب الوعيد التى يتبعها رئيس نادى القضاة، ونتمنى أن ينفذ ما صرح به، ولو لمرة واحدة».
نائب رئيس محكمة النقض السابق، المستشار أحمد مكى، يقول «مش زعلان من اللى قاله الزند» مضيفا أن التقاضى «حق مكفول للجميع» موضحا أنه لا يوجد «خلاف كبير» من وجهة نظره، حول مشروع القانون الذى أعده نادى القضاة، والمشروع الذى قدمه هو، بتكليف من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى. وأشار مكى إلى أنه من المقرر مناقشة مشروع الزند «كأحد الاقتراحات، بحيث يأخذ حقه فى البحث» وأردف قائلا «نحن نعرف الرجال بالحق، ولا نعرف الحق بالرجال».
رئيس محكمة الاستئناف والمنتمى لتيار الاستقلال، المستشار هشام رؤوف، رحب بقرار مجلس إدارة النادى، بمقاضاة رموز التيار أمام النيابة العامة، منوها إلى أنها ليست المرة الأولى لرئيس النادى، لكن المؤسف -كما يقول- رؤوف أن «أعضاء مجلس الإدارة جميعهم يسايرونه فى هذا النهج حتى إن رئيس النادى ومجلس إدارته نسوا أنهم منتخبون للدفاع عن حقوق القضاة، وليس مقاضاتهم».
«رئيس النادى ادعى تصويت القضاة على مشروع القانون خلال الجمعية العمومية، وهذا غير حقيقى، وإهانة للقضاة» يضيف رؤوف ويتساءل: «كيف يقرون قانونا لم يطلعوا عليه، أو يعلموا محتواه؟»
ومن المنتظر أن يجتمع تيار الاستقلال خلال أيام لدراسة وبحث طريقة التعامل مع مجلس إدارة النادى، دون الانشغال بها عن القضية الرئيسية، وهى استقلال القضاء وإقرار قانون السلطة القضائية.
على الجانب الآخر، يسير وكيل نادى القضاة المستشار عبد الله فتحى، على خطى رئيس النادى، فالزند قال إن قرار مجلس إدارة النادى بمقاضاة تيار الاستقلال، جاء بالإجماع، وهو بمثابة تحذير من أى إساءات أخرى تصدر عن هذا التيار ضد مجلس إدارة النادى. وتوعد فتحى بالحسم فى ساحة القضاء، مضيفا أن النادى هو المعبر الوحيد عن مطالب وإرادة القضاة، وانتقد تقسيم القضاء إلى تيارات وفرق.