توقف أعمال حفر الخط الثالث للمترو .. والقومية للأنفاق تحمل شركة الكهرباء المسئولية

توقفت أعمال الحفر بالمرحلة الثانية بالخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة الأهرام بمصر الجديدة عن العمل، نتيجة رفض شركة كهرباء شمال القاهرة تحويل المرافق التى تعترض مسار محطة هارون التالية لمحطة الأهرام حسب قول المهندس عطا الشربينى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ولفت «الشربينى» إلى أن الشركة الفرنسية المنفذة لأعمال حفر تلك المرحلة ستبدأ فى تحصيل غرامات عن كل يوم توقف.
وقال الشربينى ل«التحرير» إن مشروع تنفيذ المرحلة الثانية توقف بسبب تعنت شركة الكهرباء فى تحويل المرافق، مشيرا إلى أن هيئة الأنفاق تحاول منذ أكثر من ثلاثة شهور تحويل هذه المرافق من أجل استكمال الحفر إلى محطة هارون، لكن دون جدوى، لافتا أن شركة الكهرباء قدمت مقايسة مبالغ فيها لتحويل هذه المرافق، ورفضت التعامل بمقتضى قانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات مدعية أن هذا القانون لا ينطبق عليها، وأنهم عندما لجأوا إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته، فقد طلب التعامل بنظام الممارسة المحدودة، لكن الكهرباء رفضت هذا النظام متمسكة بنظام المقايسة المقدرة جزافيا «عرض بالأمر المباشر».
وأضاف الشربينى أن شركة الكهرباء ليست وحدها التى تحاول استغلال مشروع المترو لكن كافة شركات المرافق تحاول هى الأخرى استغلال المشروع وتحقيق مكاسب وأرباح من خلاله دون أن تدرك حجم الضرر الذى يمكن أن تسببه لهذا المشروع القومى، وأن الخاسر جراء ذلك فى جميع الأحوال هى الدولة، لافتا إلى أن ماكينة الحفر وصلت محطة الأهرام، وكان مخطط تسليمها محطة هارون فى الأول من أغسطس الماضى لتواصل حفرها، لكن الأعمال توقفت ولم يتم تسليمها بسبب شركة الكهرباء.
وعن إمكانية إيجاد حلول سريعة للأزمة، أوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المقايسات التى قامت بها الشركات الاحتكارية، لابد أن تراجع لوائحها بواسطة مجلس الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات، أو أن يتم رفع القيمة للسلطة المختصه لإجراء عملية الصرف، مشيرا أن شركات الكهرباء غذا كانت مملوكة للمال العام فلابد أن تحدد لوائح وأسعار لكى تسدد الحكومة عليها، لاننا أنفاق ولينا وضع خاص، لافتا أن هناك تعقيدات حلها تحديد قيمة بيع الخدمة للحكومة.
وكشف «الشربينى» أنه عن أن الهيئة أرسلت إلى وزير الكهرباء عن طريق وزارة النقل منذ 5 أشهر خطاب تفصيلى عن المشكلة قبل أن تتأزم، لكن لم يتم الرد حتى الآن، وفى الوقت نفسه أرسلوا لنا خطابا قالوا لنا فيه «حددوا لينا كيفية التعامل مع تلك الشركات» .
«مالناش دعوة والموضوع ده مش تبعنا، ولا نعرف عنه حاجه، وأسألوا فيه هيئة مترو الأنفاق» هذا كان رد المهندس على حسين رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
من جانبه قال الدكتور محمد رشاد المتينى وزير النقل ل«التحرير» أن الموظفين البيروقراطيين هم سبب المشكله، «وكل واحد قاعد ومش عايز يشتغل» والموظفين اللى قاعدين على المكاتب عايزين ينفذوا القانون على مزاجهم، وليس من المعقول إن كل صغيرة وكبيرة نروح فيها لرئيس الوزراء، لذلك لازم الموظفين يتغيروا، لأن شركة الكهرباء مملوكة لوزارة الكهرباء.
ووصف ذلك بأنه «عملية اجرائية»، لافتا أن الدولة تصر على أن كل الاعمال تكون من خلال مناقصات معلنه، إنما المرافق لا يمكن أن ينطبق علىها هذا الشرط، لانها محتكرة للجهه المسئولة عن ذلك، وهى جهات تابعه للدولة، وأشار أنه فى نفس الوقت ممنوع على هيئة الانفاق أن تعطى بالأمر المباشر لشركة خاصه كشركة الكهرباء .
وأضاف الوزير أننا أرسلنا لوزارة الكهرباء، لكنها قامت بتحويلها للشركة الخاصة، ثم أرسلت لنا الشركة تقول «كلمونى أنا، وما عنتوش تكلموا الوزارة».