حزب الدستور يطالب بالتحقيق في واقعة الاعتداء على أحد أعضاءه بمركز شرطة المنصورة

طالب حزب الدستور بالدقهلية بسرعة التحقيق فى واقعة الاعتداء على المهندس الشاب محمد فهيم أحد الأعضاء المؤسسين بالحزب على يد بعض أفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الدقهلية.
وأكد الحزب فى بيان أصدره مساء امس السبت أنه سيسعى بكل الطرق القانونية والسلمية لمساندة المجنى عليه للحصول على حقوقه وحمايته من بطش المعتدين من أفراد الشرطة مطالبين بتطهير جاد وعادل لجهاز الشرطة بالكامل حرصا على مصلحة البلاد من تداعيات الانتهاكات المستمرة التى يمارسها أفراد من الجهاز الأمنى والتى قد تؤدى إلى فقدان ثقة دائم بين الشعب والشرطة وليتسنى لأفراد الشرطة الشرفاء القيام بواجبهم الوطنى على أكمل وجه.
وأضاف الحزب في بيانه أنه لم يعد مقبولا بعد قيام ثورة يناير التى نادت بالحرية والعدل والكرامة وبعد أن ضحى الشعب المصرى بزهرة شباب أبنائه شهداء ومصابين أن تتكرر مثل هذه الممارسات الهمجية فى التعامل مع المواطنين.
وفى سياق متصل تقدمت اليوم المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ إلى كل من المستشار النائب العام والذى قيد تحت رقم «10906 عرائض العام» والمستشار المحامى العام الأول لنيابات المنصورة واللواء وزير الداخلية حول تعذيب المواطن محمد فهيم 31 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير.
وكان الشاب محمد فهيم عبدالحميد سليمان 31 سنة قد تعرض إلى اعتداء وحشي داخل مركز شرطة المنصورة من ضابط وثلاثة امناء شرطة ومخبرين بسبب قيادته للسيارة دون رخصة تحت سمع وبصر نائب المامور خالد الزيني وحر عن ذلك المحضر رقم 8571 جنح مركز المنصورة لسنة 2012.