دعا الدكتور داوود الباز أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد بإعادة تشكيل لجنة الصياغة بالجمعية حتى لا يتم الإخلال بمضمون المواد الدستورية. ولفت الدكتور داوود الباز في تصريح له اليوم الأحد إلى أن مهمة لجنة الصياغة تقتصر علي وضع العبارات والألفاظ دون الإخلال بالمضمون ..وقال إن هذا ما أكد عليه جميع أعضاء باقي اللجان بالجمعية. وأضاف إن لجنة الصياغة قامت بإدخال تغييرات كبيرة على المواد المتعلقة بباب الحقوق والحريات. من جانبه .. قال محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر وعضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسة أن اللجنة ستعلق أعمالها بحق المواد الأربع الخاصة بالعلاقة بين الدين والدولة، وهى المادة الثانية ودور الأزهر والذات الإلهية والزكاة. وأعرب عن أمله في أن يتم حسم هذا الخلاف من خلال اللقاءات بين القوى السياسية خارج الجمعية التأسيسية للوصول إلى توافق مجتمعي بشأنها علي أن يتم بعد ذلك حسمه داخل الجمعية التأسيسية. وفي نفس السياق قال الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور إن الجمعية أوشكت على الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع الدستور وأضاف إسماعيل – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه تم الانتهاء من ثلاثة أبواب هي الحقوق والحريات والمقومات الأساسية والهيئات المستقلة ولم يبق سوى باب نظام الحكم وبدأت اليوم المناقشات في الجزء الأول منها والخاص بالسلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية. وتوقع إسماعيل الانتهاء من القراءة الأولى لهذا الباب هذا الأسبوع وفي الأسبوع المقبل يتم صياغتها وطرحها للمناقشة المجتمعية. ونفى عضو الجمعية التأسيسية وجود خلاف على أداء لجنة الصياغة بسبب تدخلها في مضمون المواد الدستورية وأن دورها يقتصر على وضع العبارات والألفاظ دون الإخلال بالمضمون مشيرا إلى مثل هذه التصريحات غير دقيقة. وأوضح أن اللجنة إذا رأت تغييرا في مضمون إحدى المواد فإنها تعيده إلى اللجنة الفنية أو الفرعية المختصة وتم ذلك في نحو 14 مادة. وبشأن مصير مجلس الشيوخ «الشورى»، قال اسماعيل إن رأيه الشخصي هو أنه لو بقي المجلس بنفس اختصاصاته القديمة فمن الضروي أن يلغى أما إذا بقي ولكن تم وضع ضوابط له فيما يخص العضوية والتعيين فإنه يؤيد بقاءه.