جمعية أنصار السنة تنفي حصولها على تمويل خارجي لإحداث البلبلة، وسوف تقاضي وزير العدل

حالة من الغضب انتابت عددا من نشطاء حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، إثر تصريحات وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندى، مساء أول من أمس، حول تلقى جمعية أنصار السنة المحمدية، تمويلا خليجيا ضخما، لإحداث البلبلة فى مصر، معتبرين أن الدولة لا تتعامل بحزم، مع قضية التمويل الأجنبى، وعليها أن تتوقف عن سياسة التشكيك والتخوين، ضد الثورة والثوار.


كانت لجنة تقصى الحقائق، المعنية بالتحقيق فى المنح والمساعدات الأجنبية، التى دخلت مصر خلال الأشهر الستة الماضية، كشفت عن دخول 181 مليون جنيه، منحا أجنبية من قطر، إلى جمعية أنصار السنة المحمدية فى 21 فبراير 2011.


«ما ورد فى تقرير اللجنة، وحديث وزير العدل، عار عن الصحة».. هكذا رد الأمين العام لأنصار السنة أحمد يوسف، على الاتهامات التى تلاحق جمعيته بالإضرار بالأمن القوى للبلاد، قائلا «عليهم أن يقدموا الدليل، فالبينة على من ادعى»، خصوصا أن كل ما حصلنا عليه من مؤسسة عيد الخيرية فى قطر، منذ بداية العام وحتى الآن 800 ألف جنيه فقط.


رئيس الجمعية قال ل«التحرير»، إنها تأسست عام 1926، ولا تقبل تبرعات أفراد من خارج مصر، حتى ولو كانوا مصريين «لكنها تتعامل مع جمعيات»، لافتا إلى أن الجمعية «تعمل تحت إشراف وزارة التضامن، ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات»، قبل أن يعلن صراحة «نحن سنقاضى كل من يتهمنا، ولكن لا نعرف أمام من نقاضى وزير العدل»، على حد قوله.


الناشط الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة نجاد البرعى، قال ل«التحرير» إن الكلام حول دعم قطر لإحدى الجمعيات الأهلية، بمبلغ 181 مليون جنيه «معروف للجميع». وكان على الحكومة، إذا كانت جادة فى تنفيذ القانون أن «تتخذ إجراءات رادعة ضدها، إذا كانت قد خالفت القانون».


من جانبه، كشف مدير مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان صلاح سليمان، عن أن الخلط المتعمد من قبل الحكومة «بين التمويل، الذى تتلقاه بعض الجمعيات، العاملة فى مجال الدعوة الإسلامية من دول الخليج، ومنظمات حقوق الإنسان، ينتقص من الثورة والمبادئ التى قامت على أساسها».

عضو مجلس حقوق الإنسان حازم منير، يجزم بأن الحكومة والمجتمع المدنى وشخصيات عامة مصرية «يتلقون جميعا تمويلات أجنبية»، واصفا الأمر ب«الطبيعى»، ويحدث «فى جميع دول العالم»، مطالبا الحكومة «بوضع ضوابط لتلقى هذا التمويل، وتنفيذ القانون بحسم على المخالفين».