قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن إيرادات الدولة بلغت نحو 392 مليار جنية في حين وصلت المصروفات إلى 537 مليار جنية وهذا الفراق يمثل الفجوة في ميزانية الدولة لهذا العام بلغت نحو 145 مليار دولار . وأضاف عبده أن ديون مصر بلغت 1376 مليار جنية منها 31.3 مليار دولار ديون خارجية و 1344.7 ديون داخلية تتمثل في أذون الخزانة تطرحها الدولة عن طريق البنوك والتي تعطي فائدة تبلغ 16% للبنوك. مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي المصري من العملة النقدي وصل إلى 36 .3 مليار دولار بعد أن كان 4.14 مليار دولار وأن هذا الاحتياطي يتضمن وديعتين فقط، وأنه لا يمكن استيراد أي سلعة دون وجود الاحتياطي النقدي مشيرا إلى أن 60% من المواد الغذائية يتم استيرادها من الخارج. وأضاف ان هناك خلل كبير من في الميزان التجاري وأنه يجب على الحكومة الإرشاد في استيراد السلع الاستفزازية، وأنه يمكن ذلك من خلال توعية المواطنين من هول تلك المشكلة حيث تبلغ الإيرادات المصرية نحو 48 مليار. وقال عبده إن قرض صندوق النقد ضروري للغاية في هذه الفترة نظرا لضعف الإيرادات من العملة الأجنبية بعد ثورة يناير حيث فقدت السياحة نحو 3.5 مليار دولار من إيراداتها بسبب الإنفلات الأمني وخروج نحو 10 مليارات دولار من الإستثمارات الأجنبية من مصر خلال ال 6 أشهر الماضية، مشيرا إلى أن القرض سيرفع الأسعار ويلغي دعم الطاقة.