وثائق التحالفات الحزبية.. مبادئ دون التزامات

لكل مرحلة سياسية ظروفها ومتطلباتها ومصطلحاتها السياسية أيضًا، وتحديدًا عقب قيام ثورة 25 يناير، ظهرت التحالفات والقوائم الانتخابية المختلفة، وصاحب ذلك تولّد ظاهرة جديدة، سميّت بوثيقة التحالف أو الشراكة.
وتشبه وثيقة التحالف أو الشراكة، العقد بين الشركاء، ويتم التوقيع عليها من الأحزاب المشاركة في تحالف واحد، وتتضمن المبادئ والأهداف المشتركة التي يتم الاتفاق عليها، وكذلك أسلوب العمل، حتى لا تحدث أي خلافات بعد ذلك.
"وثيقة التوافق الديمقراطي من أجل مصر"
كانت أشهر الوثائق وأولها وأهمها بين الأحزاب، ووقع عليها في 2012، أعضاء 44 حزبًا أُطلق عليهم "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، والذي ضم معظم الأحزاب، أبرزها الحرية والعدالة المنحل، والوفد، والنور السلفي، والتجمع، قبل أن تتوالى الخلافات والاستقالات والانسحابات، ومن ثم فشل التحالف فشلًا ذريعًا، وانتهى إلى الصراع بين أطرافه؛ حيث ظل حزب النور منفردًا، وقام الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في ضم عددًا من الأحزاب الإسلامية الصغيرة في كتلة انتخابية، بينما اتجه حزب الوفد إلى تشكيل "جبهة الانقاذ" وسط مساعٍ عديدة لتشكيل كتلة من الأحزاب المدنية.
كل الوثائق التي ظهرت منذ 2012 وحتى اليوم، وضعت مبادئ عامة تتشابه أبرزها في احترام القضاء، ودعم واحترام مؤسسات الدولة، ودعم الديمقراطية، وإطلاق الحريات، واحترام الأديان، ثم تنتهي إلى أهداف ومطالب تختلف من فترة إلى أخرى، أمّا وثائق التحالفات الحالية؛ فطالبت بسرعة إنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، والانتهاء من قوانين الانتخابات، والعمل على وجود برلمان قوي في أقرب وقت ممكن.
ولجأ بعض قيادات الأحزاب إلى هذه الوسيلة لتكون ملزمة لأعضاء التحالف أو التكتل، وتضع وثائق التحالفات المبادئ العامة والأهداف ولكن تظل مبادئ ليس فيها أي إلزام أو التزام فلا عقوبة ولا حرج على من ينسحب أو يخل ببنود الوثيقة.
وثيقة الشراكة الوطنية
بعد فشل الوثيقة التي جمعت حزب الوفد والإخوان، دخل الوفد في تحالف مضاد لتحالف الإخوان، واختلف حزبا النور والتجمع، وبعدها توارت الظاهرة، لكنها عادت مؤخرًا وبدأت كل التحالفات في إصدار وثائق وقبل أيام أصدر عدد من الأحزاب "وثيقة الشراكة الوطنية"، والتي تضم أحزاب تيار الاستقلال وتهدف وفق ما أكد أحمد الفضالي، إلى القضاء على حالة التشرذم الحزبي الموجودة حاليًا، وتشكيل تحالف انتخابي وصولًا إلى انتخاب برلمان قوي يؤكد ويساند الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعم دولة المؤسسات والتقدم والاستقرار لمصر.
ووقع على تلك الوثيقة تيار الاستقلال، وأحزاب مصر الفتاة، والعدل، وحزب حقوق الإنسان، والمواطنة، والمواجهة، والعدل والمساواة، والأحرار الدستوريين، وائتلاف أقباط مصر، وحزب الريادة، و30 يونيو، والأحرار، وإحنا الشعب، والصرح، ومصرالقومى، وصوت مصر، وحزب السلام الاجتماعي، والدستوري الحر، والاتحادي الديمقراطي، وحزب الثورة.
وثيقة المستقبل
ضم تحالف 25 /30، والذي كان يضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات، وأعلن عن ما أطلق عليه "وثيقة المستقبل"، التي تضم 10 بنود تستهدف تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ووقع عليها وقتها عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية أبرزهم المخرج خالد يوسف، والنائب السابق مصطفى الجندي.
وأصبح التحالف في مهب الريح بعد سلسلة من الاستقالات، وفشلت الوثيقة في دعم التحالف أو الحفاظ على أهدافه ووحدته.
ووقع على وثيقة العدالة الإجتماعية تحالف 25 /30، بجانب 28 حزبًا منها الجمعية الوطنية للتغير، والوفاق الناصري، ونساء من أجل مصر، والتحرير المصري، كما وقع على الوثيقة عدد من الشخصيات العامة منها النائب السابق جمال زهران، والدكتورة كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، وممثلين عن حركة تمرد.
مبادرة القائمة الموحدة
تأتي المحاولة الأخيرة في القائمة الموحدة التي يسعى لأجلها رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام، حيث سعى إلى صياغة وثيقة فكرية يوافق عليها كل الأحزاب، المشاركة فى تشكيل القائمة الموحدة لتكون هي الأساس في تدشين التحالف أو القائمة الانتخابية.