الصحة: زيادة حوافز الأطباء الأساسية إلى 600% أول يناير 2016

حاولت وزارة الصحة احتواء غضب الأطباء بالإعلان عن زيادة حوافز الأطباء الأساسية أول يناير 2016، في الوقت الذى لم يتم فيه صرف الزيادات في حوافز الأطباء التى أقرها قانون 14 الحوافز منذ ستة أشهر، وهو ما دفع نقابة الأطباء إلى اعتبار تلك الزيادة مجرد تهدئة انتفاضة الأطباء ضد وزير الصحة للمطالبة بإقالته.
وفى نفس السياق اجتمعت اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة، اليوم الأربعاء، مع ممثلي للوزارة المالية لمناقشة تأخر الاستجابة لمطالب الأطباء والتي تسببت فى اشتعال أزمة مجددا مابين نقابة الأطباء ووزاتي الصحة والمالية، خاصة بعد أن وافق مجلس الوزارء،منذ شهرين، على صرف كامل مستحقات الأطباء المنتدبين للقطاعات غير المتضمنة في قانون الحوافز الجديد رقم 14.. ولم ينفذ القرار حتي اليوم.
وأوضحت اللجنة المشكلة من ممثلي وزارة الصحة، أن الأزمة تختص الأطباء المنتدبون للتأمين الصحي أو المؤسسة العلاجية أو مستشفيات الطلبة أو القوات المسلحة، أن وزير المالية أكد على تخصيص بند لزيادة الحوافز الأساسية للأطباء وصرفه أول يناير 2016، بحيث يتم صرف الحافز الإضافي طبقا لمعايير الأداء الواردة بالقانون مادة 10 والتي اشتمل على الإنجازات ودرجة اتقان العمل والانتظام بالعمل وعلاقة العضو برؤسائه وزملائه في العمل وسلوكه الوظيفي ومستوي معاملته للمرضي والجمهور، على ألا يتم الصرف إلى بعد أن يتم التقييم من الرئيس المباشر له ثم الرئيس الأعلى .
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن تم اعتماد مخصصات مالية لزيادة حوافز الطبيب البشرى600%، وطبيب الأسنان 550%، وطبيب صيدلي 500%، وطبيب علاج طبيعي500%، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت مشاكل المتضررين من عدم صرف مستحقات المناطق النائية، وأكدت اللجنة على صرف مستحقات الأطباء المتأخرة تدريجيا خلال شهرى يوليو وأغسطس .
ومن ناحية أخري أكدت نقابة الأطباء على الاستمرار في الخطوات التصعيدية خاصة أنهم تلقوا وعود كثيرة من قبل وزارتي الصحة والمالية، ولم تنفذ وهو ما أكده الدكتور إيهاب طاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، موضحا على البدء في تنظيم حملة إعلامية لتوضيح عدم قانونية التفرقة بين الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بوزارة الصحة وزملائهم بالمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي ومستشفيات الطلبة والإدارات الصحية بالجامعات، ومطالبة الأطباء المتضررين بإرسال تلغرافات وفاكسات إلى جميع الجهات المعنية وجميع وسائل الإعلام.
كما أشار إلى أن مجلس النقابة طالب من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بإدراج المحرومين من قانون الحوافز في القانون، ومساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة.
وأكد على أن الخطوات التصعيدية تشمل إرسال مطالبات من النقابة إلى جميع الجهات الحكومية التي لا يخضع أعضاء المهن الطبية لقانون 14 وتعديلاته.