قال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور شريف سامي ل"التحرير" إن مصر ليس لديها ما يؤهلها لإنشاء بورصة سلعية، حيث أنها لا تمتلك سلة سلعية محددة، أو سلعة زراعية تعد الأشهر في زراعتها . فيما أعلن وزير التموين الدكتور خالد حنفي من حين لآخر عن اعتزام مصر إنشاء بورصة سلعية، كان آخرها يوم الأحد بموافقته على إنشاء أول بورصة متخصصة في مصر للمنتجات الحيوانية والزراعية على أرض بورصة الدواجن الرئيسية بمدينة بنها في محافظة القليوبية. وأشار "حنفي" منذ فبراير 2014، إلى أنه سيتم الإعلان يوميًا عن الأسعار الاسترشادية بالأسواق لتحقيق الاستقرار ووضع حد لجشع التجار، ما يشير إلى أن ما تم الإعلان عنه ما هو إلا سوق كبير لتبادل السلع. بينما أوضح رئيس الراقبة المالية، أن بورصة السلع والعقود ليست فقط تشريعات منظمة ونظم تداول، ولكن تتطلب توعية جيدة للمتعاملين وتدريب كل أعضاء المنظومة. ويتطلب إنشاء بورصة للسلع وجود جهة ذات لتحديد رتبة أو درجة أو مستوى جودة كل سلعة يتم تداولها، وفق لمقاييس متفق عليها ، وكذلك توفير شبكة من المخازن المؤمنة ونظام لإيصالات التخزين منبثق عنه، يرتبط إلكترونيًا بالبورصة، لضمان توافر السلع المتعامل عليها في السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها. وكان حنفي أعلن العام الماضي "أنه تم تشكيل فرق عمل متخصصة لبدء التحضيرات الفنية لعمل نواة لانشاء أول وأكبر بورصة سلعية في مصر والشرق الأوسط لتجميع وتداول الأقماح والحبوب والمواد الغذائية، مؤكدًا أن هذه "البورصة ستتم بالتحالف مع بورصة شيكاغو الأمريكية إلا أنه لم يتم بعد ذلك الإعلان عن أي تفاصيل حول هذا الأمر.