«التحرير» تنشر أقوال شهود الإثبات في «فض النهضة»

حصلت "التحرير" على نص قائمة شهود الإثبات في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 1443 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، والخاصة بأحداث " فض اعتصام النهضة" لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تضم 379 متهمًا، ولك قبل نظر أولى جلسات القضية يوم 13 يوليو المقبل.
محافظ الجيزة توسط لاخراج معتصمي كلية الهندسة في أتوبيسات نقل عام دون المساس بهم
قال الشاهد الأول مدير أمن الجيزة، اللواء حسين صبحي بشير القاضي، أثناء فض الاعتصام، إنه قد تجمع أعداد من أنصار ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، من يوم 21 يونيو 2013، بنطاق ميدان النهضة بداية من كوبري الجامعة وشارع النهضة حتى ميدان المسلة أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة، ويمينًا شارع الجامعة حتى منطقة بين السرايات، ويسارًا حتى كلية الهندسة في الاتجاه المؤدي إلى ميدان الجيزة.
وأضاف القاضي، أنهم اتخذوا من ذلك النطاق مكانًا للاعتصام، وقاموا بقطع جميع الطرق والمنافذ المؤدية إليه، وقاموا بوضع متاريس وتعيين عناصر مسلحة عليها لفرض سيطرتهم على المكان، والخروج في مسيرات يومية حمل بعض المشتركين فيها أسلحة نارية، مما أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا من بين المواطنين في خطوط سير تلك المسيرات.
وأوضح مدير الأمن، أنه قد تخلل فترة الاعتصام ارتكاب المشاركين به وقائع قتل وتعدي واتلاف للممتلكات العامة والخاصة، ومنها واقعة أحداث بين السرايات بتاريخ 2 يوليو 2013، وأحداث المنيل، وأحداث البحر الأعظم، وأحداث مسجد الاستقامة والمحرر عنها المحضر رقم 11818 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة، والمحضر رقم 5052 لسنة 2013 إداري العمرانية، بشأن العثور على 3 جثث عليها آثار تعذيب، داخل 3 أجولة، وأمكن من خلال جهود البحث تحديد هوياتهم، وكانت وفاتهم كانت نتيجة تعدي المعتصمين عليهم بالضرب وتعذيبهم، وقد أمكن ضبط أحد المتهمين والذي أقر بالواقعة.
وأضاف القاضي أنه جرت محاولات عدة لإنهاء الاعتصام من خلال المبادرات السياسية المختلفة، كما تم الإعلان عن مناشدات عديدة للمعتصمين بفض الاعتصام سلميًا وتم إذاعتها عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، إلا أنهم ونظرًا لعدم استجابتهم لتلك المطالبات تم إعداد خطة لفض الاعتصام تنفيذًا لقرار النائب العام الصادر في 31 يوليو 2013، بتكليف وزارة الداخلية باتخاذ اللازم نحو ضبط الجرائم بميدان النهضة.
وأشار مدير الأمن إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات ما بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع تم الاتفاق خلالها على تقديم القوات المسلحة لدعم لوجيستي تمثل في مد قوات الشرطة بكساحات وجرافات مدرعة، ومدرعات مجهزة بمكبرات الصوت، وعربات تشويش، على أن تتولى قوات الشرطة تنفيذ عملية الفض.
وتابع القاضي أن المعلومات التي تم جمعها أكدت أن عدد المعتصمين بالميدان يبلغ نحو ألفي شخص في الفجر، وتزداد الأعداد خلال فترة النهار حتى تبلغ ذروتها في فترة المساء وتبلغ 10 آلاف شخص، كما أكدت المعلومات وجود متاريس بالمداخل المؤدية للاعتصام، ووقوف أعداد من المسلحين عليها، وحيازة المعتصمين لكميات ضخمة من الأسلحة النارية الآلية والمتعدد والخرطوش والذخائر، وذلك لاستخدامها في مقاومة قوات الشرطة حال محاولتها فض الاعتصام، وكذلك استخدامها في مسيراتهم ضد الأهالي.
وبين مدير الأمن أنه تم إعداد خطة بمعرفة الأمن المركزي، والتي تولت التنفيذ بمشاركة الحماية المدنية، والدعم اللوجيستي الذي قدمته القوات المسلحة، وأن الخطة كانت قائمة على ضبط النفس لأقصى درجة، والحرص على سلامة المواطنين، وتوفير ممر آمن لخروج المعتصمين السلميين والذي تم تحديده بالخطة "شارع الجامعة باتجاه ميدان الجيزة".
وأشار القاضي أن الخطة بدأت بتوجيه النداءات للمعتصمين بفض الاعتصام سلميًا والخروج من الاعتصام عبر الممر الآمن، وذلك باستخدام سيارات القوات المسلحة المجهزة بمكبرات الصوت، وعقب ذلك تم إعطاء فرصة لهم للخروج، وبعدها تم استخدام الكساحات لرفع العوائق والمتاريس التي تعيق دخول القوات، مع استخدام المياه والغاز بكثافة لإجبارهم على إخلاء منطقة الاعتصام.
وأضاف، أنه تم البدء في تنفيذ تلك الخطة في تمام الساعة 7 صباح يوم 14 أغسطس 2013، والتي استمرت 35 دقيقة تم خلالها السيطرة على الميدان تمامًا، وتثبيت الموقف، عدا مباني كلية الهندسة التي تحصن بها بعض المعتصمين المسلحين، وقد استمر هذا الوضع لمدة ساعات حاصرت خلالها قوات الأمن المركزي مباني الكلية من الخارج إلى أن تدخل محافظ الجيزة علي عبد الرحمن، والذي توسط في مفاوضات ما بين قوات الأمن متمثلة فيه، وما بين المتجمهرين المتحصنين داخل الكلية، والمتمثلة في أحدهم وهو المتهم عصام عبد الحليم إبراهيم حشيش، وكيل كلية الهندسة.
انتهت المفاوضات بالاتفاق على خروج المعتصمين واستقلالهم لسيارات النقل الجماعي التي توفرها المحافظة دون تفتيش أو ضبط أي منهم، إلى أن تم خروجهم الآمن جميعًا في حدود الساعة العاشرة مساءً بنفس اليوم.
وأوضح مسئول الأمن أن الفض أسفر عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وضبط أعداد من المعتصمين بحوزة بعضهم أسلحة، وتولت جهة البحث تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة.
كما أسفرت العملية عن وفاة ملازم أول محمد محمود عبدالعزيز، والمجند كمال محمد السيد، وإصابة بعض الضباط والمجندين نتيجة إطلاق الأعيرة النارية من قبل المعتصمين المسلحين.
وأكد مدير أمن الجيزة الأسبق أنه تلقى إخطارًا بنشوب حريق بأحد مباني كلية الهندسة في حدود الساعة الواحدة صباح يوم 15 أغسطس 2013، وتم انتقال الحماية المدنية التي تولت إطفاء الحريق.
ومن جانبه، قال الشاهد الثاني، علي عبدالرحمن يوسف محافظ الجيزة وقت الفض، إن ذلك الاعتصام أثر بشكل سلبي على حركة المرور بالمحافظة، وعرقل سير عمل المنشآت الحكومية، وألحق بالمرافق العامة والبنية التحتية أضرارًا جسيمة تكلف إصلاحها نحو 16 مليون جنيه مصري.
وأضاف يوسف في شهادته، أن الاعتصام أصاب قاطني المناطق السكنية المتاخمة له بحالة من الرعب والاستياء، فاستنجدوا به لإغاثتهم.
وأشار المحافظ إلى أنه مساء يوم 14 أغسطس 2013، وبعد محادثات أجراها مع المتهم عصام حشيش الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، عبر اتصالات هاتفية تلقاها منه من داخل كلية الهندسة لترتيب مسألة كيفية الخروج الآمن للمتحصنين من المتهمين داخل الكلية في حضوره شخصيًا، بواسطة أتوبيسات وسيارات إسعاف توفرها لهم محافظة الجيزة، من غير أن يكون أي منهم يحمل أسلحة نارية.
وأضاف يوسف أنه تواصل مع مدير أمن الجيزة، وقت الفض، لترتيب الأمر وتوجه إلى مسرح الأحداث مرتديًا سترة وخوذة واقيتان من الرصاص وبرفقته مدير الأمن ومدير المباحث، حيث تقابل مع المتهم عصام حشيش، أمام البوابة الرئيسية لكلية الهندسة وتم إجلاء ما يقارب 30 شخصًا وجثتين، ولكن المتحصنين أخلوا بالاتفاق وفروا هاربين من بوابة أخرى دون تفتيش.
ومن جهته، أكد الشاهد الثالث جابر جاد الحق نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الاعتصام قد أثر بشكل سلبي مباشر على سير وحركة الأنشطة الجامعية في كافة مناحيها، بل أصابها بشلل تام، مما كلف الجامعة وقتها خسائر قدرت بنحو 100 مليون جنيه، علاوة على عزوف الأساتذة والعاملين بها عن الحضور إليها خوفًا على حياتهم.
وأضاف نصار في شهادته أن سور ومباني وبوابة جامعة القاهرة الرئيسية خُربت، وقدر قيمة تكاليف إصلاحها بمبلغ مليون جنيه.
وتابع رئيس الجامعة أنه مساء يوم 14 أغسطس 2013، تم إخطاره من قبل مدير الأمن الإداري للجامعة باقتحام بعض المعتصمين لكلية الهندسة والتحصن بها لمواجهة القوات القائمة على فض الاعتصام، وأعلمه أنه قد جرت مفاوضات توسط فيها محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن، ما بين قوات الأمن والمعتصمين لإجلائهم دون تفتيش أو تتبع أعقبه نشوب حريق بكلية الهندسة علم به عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون.
وبدوره قال الشاهد الرابع، سيد حسين أحمد، مدير حديقة الأورمان، أن المعتصمين اقتحموا الحديقة بالقوة، ونزعوا بعض أسوارها الحديدية، واقتلعوا أشجارها النادرة لتدشين متاريسهم، واتخذوا منها مكانًا لنصب خيام اعتصامهم وبناء مراحيض عامة.
وأضاف مدير الحديقة في شهاته، أن ذلك نتج عنه تخريب عديد من المنشآت ومرافق الحديقة وإصابة جميع الأنشطة بشلل تام، وعزوف العديد من العاملين بها عن الحضور نتيجة ما تعرضوا له من مضايقات وترويع وتخويف من لجان التفتيش التي نشرها المعتصمون في محيط اعتصامهم، مما ترتب عليه أضرار مادية جاوزت 25 مليون جنيه كتقدير مبدئي لقيمة إعادة الحال كما كان عليه قبل الاعتصام.
فيما قال الشاهد الخامس اللواء طارق عبد العال محمد، لواء شرطة ووكيل الإدارة العامة للأمن المركزي وقت فض الاعتصام، إن المعاينات المبدئية قبل الفض أسفرت عن قيام المعتصمين بعمل متاريس يتخللها فتحات لإطلاق النار (مزاغل)، وأن أعداد المعتصمين جاوزت 5 آلاف شخص، وأنه كان بحوزتهم عديد من الأسلحة النارية.
وأضاف محمد في شهادته، أنه طبقًا لخطة الفض الموضوعة، فقد تم تقسيم مسرح الأحداث إلى محورين من حيث مناطق تجمع القوات ودخولها، وهما المحور الأول المنطقة من كوبري الجامعة مرورًا بشارع النهضة وحتى ميدان المسلة، والمحور الثاني المنطقة من تقاطع شارع حسن الزيات مع شارع الجامعة أمام كلية الفنون التطبيقية، وانتهاءً بميدان المسلة والذي كان نقطة تجمع لقوات الداخلية من المحورين.
وأوضح وكيل الأمن المركزي، أنه تم تخصيص مخرج للمعتصمين الراغبين في الخروج الآمن وهو شارع الجامعة في الاتجاه إلى ميدان الجيزة.
وأردف محمد أن مراحل فض الاعتصام تدرجت من إطلاق التحذيرات عبر مكبرات الصوت، وإعطاء المعتصمين مهلة للخروج وإخلاء المكان، لكن ذلك لم يؤت ثماره إذ فوجئت القوات بمجرد إطلاق التحذيرات بإطلاق نار كثيف صوبها من داخل الاعتصام أصيب من جرائه بعض رجال الشرطة، وحتى بعض المعتصمين الذين هرعوا فزعين من الخيام، ونجم عن ذلك سقوط مصابين وقتلى في صفوف قوات الشرطة والمدنيين الذين آثروا الخروج الآمن.
وأوضح وكيل الأمن أن الذين أعتلوا كلية الهندسة والمحتمين بحديقة الأورمان أطلقوا الأعيرة النارية بشكل عشوائي كثيف صوب قوات الشرطة حال الفض، مما نتج عنه إصابة المجني عليهما ملازم أول محمد عبدالعزيز، والمجند كمال السيد، وأنه جرت مفاوضات عن طريق محافظ الجيزة مع المعتصمين داخل الكلية انتهت بخروجهم من الكلية في حدود الساعة التاسعة مساءً.
ومن جانبه، أوضح الشاهد السادس اللواء مصطفى رجائي عبدالفتاح السيد هاشم، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالجيزة، أنه تم وضع أمر خدمة يتضمن الخطة الموضوعة وتعليمات الفض وتوزيع القوات وتسليحها والتعليمات المستديمة لجميع القوات المشاركة في التنفيذ، وقدم أمر العميات الرقم 165 لسنة 2013 بشأن الإجراءات والتدابير الأمنية بالاشتراك مع أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فض محيط النهضة وتمكين المعتصمين السلميين من الخروج الآمن.
وأضاف هاشم أنه تم الاستعانة بنحو من 6 إلى 8 تشكيلات، يتكون كل منهم من 75 مجندًا و3 ضباط، بالإضافة إلى مجموعات قتالية.
وأشار مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، إلى أنه بمجرد إطلاق الإنذارات عبر مكبرات الصوت بإخلاء الميدان، فوجئوا بإطلاق نار كثيف من نقاط مختلفة من داخل الميدان ومن كلية الهندسة صوب القوات، فأصدر أوامره يتكثيف إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان في وقت واحد من جميع القوات المنتشرة حول منطقة الاعتصام، وبالفعل تم السيطرة على منطقة الاعتصام وفتح الممر الآمن، الأمر الذي استغرق نحو 35 دقيقة.
وأشار هاشم إلى أنهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل حديقة الأورمان، ومن أعلى بعض مباني كلية الهندسة والتي تطل على الميدان، نتج عنها استشهاد الملازم والمجند وعليه تم توجيه المجموعات المسلحة للتعامل والمعاونة في السيطرة على حديقة الأورمان والتي تمكنت من ضبط حائزي تلك الأسلحة وإسكات مصادر إطلاق النار دون إصابة أحد.
وأكد أن القوات لم تتمكن من التعامل مع المعتصمين داخل كلية الهندسة وذلك لاعتلائهم مباني الكلية بالإضافة إلى خوف القوات على حياة النسوة والأطفال المتواجدين بالداخل، فتم محاصرة الكلية وتثبيت الوضع الأمني لإجبارهم على الخروج، حتى تدخل محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن للوساطة بين قوات الأمن والمعتصمين، والتي انتهت بخروجهم الآمن دون ضبط أي منهم.