كتب - كارم الديسطي أصدرت نقابة الصيادين المستقلة بمدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، بيانًا صحفيًا، اليوم السبت، طالبت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لدى السلطات السودانية للإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين لديها منذ شهر أبريل الماضي. كما طالبت النقابة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بأن يأمر وزارة الخارجية بالقيام بواجبها تجاه المحتجزين وأسرهم، وأن يكون هناك تحركًا سريعا وفوريًا لإعادتهم إلى أرض الوطن. ونددت النقابة بتدهور أحوال بحيرة المنزلة، واستيلاء بعض أصحاب النفوذ على المسطح المائي، مشيرة إلى التجفيف الذي "يميتها" يوميًا من قبل الدولة والمعتدين، بالإضافة إلى انتشار أعمال البلطجة، وغير ذلك من الأوضاع الكارثية التي أدت إلى تدهور أحوال الصياد الحر، الذي اضطر إلى مغادرة البحيرة للصيد بالبحرين الأحمر والمتوسط بحثًا عن لقمة العيش. وأشارت النقابة إلى حادثتي مركبي "أبو الفوارس"، و"الحبيبة مكة"، وأخيرًا حادثة مركب "بدر الإسلام"، والتي راح ضحيتها 28 شهيدًا و11 مصابًا من فقراء الصيادين، موضحةً أن السلطات السودانية احتجزت 101 من صيادي مدينة المطرية، كانوا على متن 3 مراكب متجهين إلى إريتريا للصيد بمياهها الإقليمية، بموجب تصريح صادر من مؤسسة الأسماك الوطنية بالدولة الإفريقية، حيث تم احتجازهم بدعوى اجتيازهم للمياه الإقليمية السودانية. ونفت النقابة اختراق الصيادين للمياه السودانية، حسبما أقر شهود العيان. وكانت محكمة "بورسودان" السودانية قد قضت بأحكام تتراوح ما بين شهر و 6 أشهر، وغرامة 5 آلاف جنيه سوداني، وحبس سنتين لعدم دفع الغرامة على أكثر من 100 صياد مصري. وأضافت نقابة الصيادين في بيانها "الصيادين الآن في محبسهم بالسودان يعانون منذ السابع من أبريل الماضي، أي يقاسون على مدار أكثر من شهرين مرارة السجن، والبعد عن أهاليهم الفقراء، الذي لا يجدون الآن قوت يومهم".