المصرية للاتصالات: لا نية لتقسيم الشركة.. وإصدار لائحة العاملين قريبًا

نفت الشركة المصرية للاتصالات ما أثير من أنباء حول تقسيمها إلى شركتين، قائلة إنها لا صحة لها في الأساس.
وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة الجديد يعكف حاليا على دراسة كافة الملفات المتعلقة بها، ودراسة كافة السبل التي يتحقق معها الاستفادة الكاملة من أصول المصرية للاتصالات وإمكانياتها الكبيرة سواء المادية أو البشرية لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وأشار البيان إلى أن جميع قرارات مجلس إدارة الشركة سيتم اعتمادها بعد دراسة شاملة ودقيقة، آخذة في اعتبارها جميع المتغيرات بما يعود بالفائدة على الدولة وعملاء الشركة وكذا العاملين بالمصرية للاتصالات.
وأكد أن الرئيس التنفيذي للشركة هو المسؤول فقط عن الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأي أرقام أو معلومات تخص الشركة، أو من يفوضه في ذلك، منعا لأي أضرار بمصالح حملة الأسهم بالشركة، أو التأثير بالسلب على قيمتها في البورصة، وتنفيذ خططها المستقبلية.
ولفت البيان أنه جارٍ إصدار اللائحة الخاصة بالعاملين، بالإضافة إلى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك مراجعة أسباب هبوط قيمة سهم الشركة في البورصة خلال الفترة السابقة، للوقوف على نقاط القوى والضعف، ومن ثم تعظيم إيرادات الشركة ومواردها.
وتابع أن مجلس الإدارة يعكف على دراسة ملف التحول إلى مشغل اتصالات متكامل، وكيفية إعداد الشركة فنيا وبشريا لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السوق المصرية، والمنافسة بقوة في هذا المجال.
وأكد البيان أن "المصرية للاتصالات" تقوم بتحسين خدماتها، مشيرا إلى استمرار عملية إحلال كابلات النحاس بالفايبر.