فتحت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، تحقيقا مع بعض المسؤولين في البلاد، بشبهة تعاونهم مع عصابات الإتجار بالبشر. وأفاد وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي، أن بعض المسؤولين قدموا تسهيلات وتعاونوا من عصابات الإتجار بالبشر التي نقلت مهاجرين بصورة غير شرعية من بنجلاديش وميانمار، لافتا أن وزارتي الداخلية والغابات تعملان سويا من أجل كشف الحقيقة، خاصة في المناطق الحدودية المتاخمة لتايلاند. وفي جانب آخر قررت السلطات التايلاندية إرسال سفينة تابعة لسلاح البحرية، من أجل إنقاذ مسلمي الروهينجيا الذين تركتهم عصابات الإتجار بالبشر وسط البحر.