مصدر ب«التشريع»: «العليا للانتخابات» تعطل صياغة قانون «الدوائر»

كتبت- رنا ممدوح:
فى الوقت الذى لم تستجب فيه اللجنة العليا للانتخابات لمطلب قسم التشريع بمجلس الدولة فى 30 أبريل الماضى، بتقديم آخر إحصائية بعدد الناخبين حتى أول مايو الجارى، حتى يستطيع القسم فى ضوئها تحديد ما إذا كان قانون تقسيم الدوائر، الذى أُعد للمرة الثانية بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، قد راعى عدد السكان والناخبين أم لا، وفقًا للضوابط التى حددها حكم «الدستورية»، وبعده حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة فتح قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر فى ضوء آخر زيادة للسكان والناخبين حتى الآن.
مصادر قضائية رفيعة المستوى فى قسم التشريع بمجلس الدولة، أوضحت أن تأخر إرسال اللجنة العليا للانتخابات الإحصائية المطلوبة منها لعدد الناخبين إلى وزارة العدالة الانتقالية، من شأنه عرقلة قسم التشريع عن أداء دوره والانتهاء من مراجعة القانون والمعادلات الحسابية المرتبطة به.
المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أكد أن قسم التشريع انتهى من الصياغة النهائية للتعديلات التى أدخلتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، موضحًا أن قسم التشريع يقوم الآن على مراجعة تقسيم الدوائر، خصوصًا المعادلات الحسابية الخاصة بتوزيع مقاعد البرلمان على عدد الدوائر وفقًا لبيانات السكان والناخبين الخاصة بشهر يناير الماضى.
وأشار المصدر إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر صدر فى شهر مارس الماضى، وأعقبه حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح قاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم كان على لجنة إعداد القانون أن تقوم بتقسيم الدوائر وفقًا لآخر عدد للسكان والناخبين بعد تاريخ صدور حكمى «الدستورية» و«القضاء الإدارى»، ولكن ما حدث أن اللجنة اعتمدت على بيانات شهر يناير فقط، موضحا أن هذا الأمر قد يعرض قانون تقسيم الدوائر لشبهات عدم الدستورية من جديد.