قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، والقائم بأعمال وزير العدل، اليوم الأحد، إنه لم يتم عرض أي مشروع قانون جديد حول "تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية"، على مجلس الوزراء في أي من جلستيه الماضيتين. وحول مهامه في وزارة العدل، أوضح الهنيدي، في تصريح، أنه عقد اجتماعًا مع مستشاري وزير العدل اليوم، عقب تكليف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلاله مناقشة التشريعات ذات الأولوية في الإصدار، ويتم إعدادها داخل الوزارة، على أن يتم موافاته بتفاصيلها. وأضاف أنه اعتمد عدة قرارات خاصة بالوزارة، منها نقل محكمة شمال سيناء إلى محافظة الإسماعيلية، بعد حادث استشهاد 3 من القضاة في هجوم إرهابي بمدينة العريش أمس السبت.