قال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، اليوم الجمعة، إن مصر بها 575 قصرًا للثقافة، لا يعمل منها إلا 300 قصر فقط، كما أن كثيرًا من النشاط الثقافي فيها لا يعبر عن الجماهير ولا يتصل بها. وأكد النبوي، في بيان، أن هناك تقصيرًا من بعض المسؤولين والقائمين على قصور الثقافة، مشيرًا إلى أن استمرار الرقابة والمتابعة ستدفع للصحوة، وتغيير معايير العمل، وتطوير الأداء للوصول بالخدمة الثقافية للمواطنين. وأضاف النبوي أن "سمة الموظفين" غلبت على بعض العاملين في تلك القصور، مع تضاؤل عدد المثقفين من الفنانين التشكيليين أو الموسيقيين أو المبدعين بشكل عام مقارنة بالإداريين، الذي وصل عددهم لأكثر من 14 ألفًا، ما يمثل نحو نصف عدد الموظفين بالوزارة كلها، موضحًا أن مصر بها أكثر من 4300 قرية تحتاج قصور ثقافة. وأردف: "كان التكليف الأول من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، هو الاهتمام بها وتطويرها، ومسمى الثقافة الجماهيرية هو الأقرب للناس، وهناك خطة لإنشاء قصور ثقافة في كافة المناطق المحرومة، بفلسفة إنشائية وإدارية تختلف عن السابق، تعتمد على إنشائها بتكلفة قليلة، وبتأثير كبير في محيطها، لنمد كافة ربوع مصر بخدمة ثقافية مميزة". وتابع الوزير:"أقوم بزيارات ومتابعات لكافة الأماكن الثقافية، وفي زيارتي الأخيرة لقصر ثقافة 6 أكتوبر، اتخذت قرارات حاسمة بسبب غياب النشاط رغم توافر أماكن لذلك، ووجدت أن المتابعة غير موجودة، ولن أسكت على أي متقاعس، ووجهت جميع القيادات بالحركة المستمرة، والمتابعة الدائمة، وتقييم الجميع". وفي سياق آخر، أوضح النبوي أن دار الوثائق المصرية، التي افتتح مقر جديد لها منذ أيام بمنطقة الفسطاط، تحوي أكثر من 110 ملايين وثيقة، من بينها نصف مليون وثيقة هي الأهم، وجميعها تمثل تاريخ الدولة المصرية، لافتًا إلى أن قاعدة الأرشفة أو حفظ الوثائق مسلك فرعوني تطور باسم "الدفترخانة"، في عهد محمد علي، وكان التطور الأكبر بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، والتي أعلنت إنشاء دار الوثائق المصرية وسمحت للعامة والمتخصصين بالاطلاع على الوثائق داخل الدار.