البيئة: قرض ميسر لمشروع التحكم في التلوث الصناعي بقيمة 50 مليون يورو

وقَّع المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شؤون البيئة، الثلاثاء، اتفاق التمويل لمشروع التحكم في التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة"، بين الحكومة المصرية متمثلة في جهاز شؤون البيئة، والبنك المركزي والبنك الأهلي المصري من جهة، والوكالة الفرنسية للتنمية من جهة أخرى، بمبلغ 50 مليون يورو ك"قرض ميسر".
ويتم إقراض هذا المبلغ للشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تهدف إلى حماية البيئة والتوافق مع القانون مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية والسائلة ومشروعات الإنتاج الأنظف.
وقال أبو السعود، في تصريحات له، الثلاثاء، إنَّ المشروع يهدف إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شؤون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث الصناعي وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي.
ويساهم المشروع في تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنَّ القرض يأتي في إطار زيادة التعاون المثمر بين مصر والشركاء الأوروبيين في التنمية ورغبة في تقوية وتدعيم علاقاتهم من خلال التعاون المشترك والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومشروع التحكم في التلوث الصناعي هو مشروع مشترك بين مصر والشركاء الأوروبيين في التنمية، وهم الاتحاد الأوربي ويمثله المفوضية الأوروبية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والحكومة الألمانية - بنك التنمية الألماني.
وتبلغ الحزمة التمويلية للشركاء الأوروبيين في التنمية حوالى 145 مليون يورو.