محلب يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم السبت، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، والإسكان، والمالية، ومحافظي الوادي الجديد والأقصر، ومسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وأعطى رئيس الوزراء خلال الإجتماع عددًا من التوجيهات المهمة، وعلى رأسها: إعطاء أولوية في موازنة العام المالي الجديد لبنود الصيانة والتشغيل، مع ضرورة الاهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقف تنفيذها، والعمل على سرعة استكمالها، ودفعها، مطالبًا وزيري التخطيط والإسكان بتقديم إستراتيجية واضحة للصرف الصحي، لمراعاة أولوياتها في الموازنة.
كما وجه محلب بضرورة العمل على سرعة استلام المشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها من شركات المقاولات، وأي شركة مقاولات لا تلتزم تُحول للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن هناك شركات مقاولات تعاني نظرًا لانتهائها من المشروعات المكلفة بها، ولم يتم استلامها، وهذا الأمر ليس له سوى حلين، إما المشروع انتهى طبقًا للتعاقد بالمواصفات المطلوبة، ويجب استلامه على الفور، أو به عيوب، ويجب تحويل الأمر للنيابة، والواقع يؤكد أن هناك مشروعات انتهت منذ سنوات، وشركات المقاولات لا تتمكن من تسليمها، بل وتقوم بتشغيلها، وخطابات الضمان تُجدد، والكل هنا خسران، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عليه،
وطالب رئيس الوزراء، بحصر متكامل لهذه المشروعات، وسرعة التعامل معها، كما كلف بسرعة التعامل أيضًا مع المشروعات المتوقفة ولم يتم استكمالها، طبقًا للحصر الذي ورد إلى مجلس الوزراء، مضيفًا "هذا هو ما نسميه "الاقتصاد الغارق"، فالناس تعاني، وهذه هي التابوهات التي يجب اقتحامها، وعليكم أن تصارحوا الناس، وتُظهروا لهم الحقائق حتى لو كانت مُرة، لنتخذ القرار المناسب، وقولوا لهم أسباب توقف هذه المشروعات وعدم استكمالها، كما عليكم بمحاسبة أي مُقصر في عمله، فمصر كلها تطالب اليوم بالثواب والعقاب، فعلى الرغم من أن الدولة أنفقت المليارات في هذا القطاع فلا يزال هناك إحساس بالتقصير في أداء الخدمة عند بعض المواطنين، خاصة مع التأخير في أعمال الصيانة والمتابعة.
وأشار محلب إلى أن هناك شكاوى تصله من "الغلابة" في القرى من أن المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي انتهت، ولكن لم يتم عمل التوصيلات المنزلية، ولم يستفد المواطن من الخدمة، مؤكدًا هذه موضوعات يجب أن تُفتح، وضرورة إيجاد لها حلولًا سريعة، غير تقليدية.
وكلف رئيس الوزراء، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعلان نتيجة تحاليل عينات المياه التي تُؤخذ من المحطات بصورة يومية في لوحة واضحة بكل محطة، قائلًا: "لن نداري شيئًا، كما يجب الاهتمام في الوقت نفسه بتحصيل الفواتير، حتى تتمكن شركات المياه من أداء دورها".
ومن جانبه، قال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور صلاح بيومي، إنه يتم تحليل 3 ملايين عينة سنويًا، وفي حالة ظهور أي عينة سلبية يتم إغلاق المحطة على الفور لحين تلافي المشكلة إن وُجدت، وسيتم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحاليل، أما بخصوص التحصيل، فهناك تكليف من وزير الإسكان بالعمل على تحصيل مستحقات الشركات، وهذا عامل مهم في تقييم أداء رؤساء الشركات، ونسبة التحصيل ارتفعت في الفترة الأخيرة.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء حصر كامل لجميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، ولم يتم تسليمها، لفك هذه الاشتباكات المعقدة منذ سنوات، وبالفعل تم حل جزء كبير، وتم استلام عدد من المشروعات، وهناك لجنة تجتمع أسبوعياً لهذا الغرض، وبنهاية هذا العام سيتم استلام كل المشروعات، مشيراً إلى أنه بالفعل وجد معاناة لدى شركات المقاولات التي انتهت من عدد من المشروعات، وتقوم بتشغيلها، ولم تتمكن من تسليمها، وهناك مبدأ حالياً تم وضعه، بأنه لن يتم تشغيل مشروع إلا وتكون قد تسلمته شركة المياه التي تتولى التشغيل.
فيما قدم وزير الإسكان عرضاً متكاملاً عن استراتيجية الوزارة في قطاع المرافق، حيث أشار إلى أنه يتم التركيز حالياً على الإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها منذ عدة سنوات، ولم تنته بعد، بأولويات نسب التنفيذ التي تتراوح بين 70% و 90%، مع متابعة المشروعات ذات الأهمية القصوى للمواطنين، والتي تعطلت لفترات طويلة، ومنها على سبيل المثال: مشروع صرف صحي عين شمس، والذي سينتهي في 20 مايو الحالي، ومشروع إعادة تأهيل محطة مياه طامية، وينتهي منتصف هذا الشهر، ومشروع المآخذ والخطوط الناقلة والروافع ومحطتي التنقية بكل من مدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، حيث ينتهي الأول في منتصف أغسطس، والثاني 30 يونيو، وغيرها من المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن التركيز على صرف صحي القرى يقع ضمن أولويات إستراتيجية الوزارة، حيث يتم الإتجاه إلى أنظمة المعالجة اللامركزية ومنخفضة التكاليف، وسيتم قريباً إصدار الكود الجديد لصرف صحي القرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي طبقاً لأولويات تستهدف الحفاظ على المجاري المائية، وتقليل التأثير البيئي والصحة على المواطنين، مع تخصيص المنح والقروض لصرف صحي القرى.
وأضاف مدبولي أنه يتم التركيز أيضاً على المناطق الأكثر معاناة من عدم استدامة خدمة مياه الشرب، خاصة في فصل الصيف، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات في هذه المناطق الساخنة.
كما عرض الوزير تقريراً عن احتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في بنود الإحلال والتجديد، وأعمال الصيانة الدورية، والمعدات، ومد الشبكات وغيرها، بالإضافة إلى الإحتياجات المالية للشركات.
وأكد وزير الإسكان أن هناك 53 مشروعاً لمياه الشرب من المخطط إنهائها بنهاية السنة المالية الحالية، بتكلفة تزيد على مليار جنيه، بينما هناك 70 مشروعاً ستنتهي في صرف صحي المدن، بتكلفة 8.2 مليار جنيه، إضافة إلى 135 مشروعاً لصرف صحي القرى بتكلفة 2.7 مليار جنيه.