بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، أولى جلسات مراجعة قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، والتي تولت لجنة الصياغة بوزارة العدالة الانتقالية إعادة صياغتها، استنادًا إلى المحكمة الدستورية العليا، لمراجعتها وبيان ما بها من عوار دستوري إن وجد. والخميس الماضي، تسلَّم قسم التشريع بمجلس الدولة، القوانين من وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، لمراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للحكومة، وإقرارها من رئيس الجمهورية، وحدد جلسة اليوم السبت لنظر أولى جلسات مراجعة القوانين.