جولات وزير الخارجية.. مصر تغزو شرق أوروبا

اختتم سامح شكري، وزير الخارجية، جولة أوروبية شملت زيارة إسبانيا للمشاركة في الاجتماع التشاوري للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط حول سياسة الجوار الأوروبية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط بهدف استغلال سياسة الجوار لوضع أسس جديدة في إطار مراجعة سياسية الجوار تستند إلى الندية واحترام سيادة الدول، ثم توجه بعد ذلك في جولة شملت ثلاثة دول من دول شرق أوروبا هي بولندا والمجر والتشيك، حيث تعد هذه الجولة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه.
وتأتي أهمية تلك الجولة في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع تلك الدول، نظرًا للعلاقات التاريخية التي تربط مصر بهذه الدول، التي تمتد جذورها لحولي 90 عامًا، فضلاً عن عضوية هذه الدول في الاتحاد الأوروبي وفي تجمع الفيشجراد الاقتصادي الهام الذي يضم أيضًا سلوفاكيا، واهتمام هذه الدول بالاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر خاصة في ضوء النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وأظهر هذه الجولة تقدير عالٍ من جانب مسؤولي الدول الثلاث للدور الهام والمحوري لمصر في القضاء علي الإرهاب باعتبار أنها تحتل الصفوف الأمامية في هذه الحرب للدفاع ليس فقط عن نفسها أو منطقتها العربية، وإنما عن الاتحاد الأوروبي والعالم المتحضر، فضلاً عن الإشادة الكاملة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ودوره الرئيسي في استعادة الاستقرار في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط والتعامل مع ملفات بالغة الخطورة تتعلق بالوضع في ليبيا واليمن والعراق وسوريا، وتم التوجيه الدعوة لسيادته لزيارة هذه الدول.
وتم خلال الجولة الاتفاق على عقد اللجان الاقتصادية المشتركة بين مصر وهذه الدول لفتح آفاق واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي مع مصر، فضلاً عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة التي شملت مجالات عدة في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعمل علي مزيد من الترويج السياحي لمصر في ظل الاستقرار السياسى والأمني الذي يتحقق بها.
واستهل الوزير شكري جولته بزيارة مدينة برشلونة للمشاركة في الاجتماع التشاوري للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط حول سياسة الجوار الأوروبية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، فضلاً عن تناول العديد من الملفات الهامة لا سيما في ضوء التطورات التي تشهدها دول جنوب المتوسط كالأزمة الليبية والأزمة السورية ونشاط الجماعات الإرهابية ومسألة الهجرة غير الشرعية.
وقبل بدء الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط في إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط، ترأس شكري اجتماعًا للمجموعة العربية المشاركة في اجتماع مراجعة سياسة الجوار بحضور وزراء خارجية الأردن وفلسطين وتونس وممثلي كل من لبنان والجزائر والمغرب ومديرة الإدارة الأوروبية بجامعة الدول العربية بهدف التنسيق العربي للعمل على صياغة أسس لسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي تلبي احتياجات الدول العربية وبحيث تستند إلي الاحترام المتبادل والمشاركة بعيدًا عن المشروطيات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها.
وشارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط في إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط، بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية، ونائبة رئيس المفوضية موجريني، ومفوض سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية لاتفيا، باعتبارها دولة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير شكري أهمية عقد هذا الاجتماع في التوقيت الحالي الذي تواجه فيه منطقتا الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط تحديات خطيرة تتطلب التعاون المشترك، وضرورة العمل المشترك علي صياغة أسس جديدة لسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي تلبي احتياجات الدول العربية وبحيث تستند إلى الاحترام المتبادل والمشاركة بعيدًا عن المشروطيات وسياسة المزيد من أجل المزيد أو القليل من أجل القليل والتي تحمل مشروطيات واضحة، وأهمية احترام سيادة الدول في جنوب المتوسط وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية.
وشدَّد شكري خلال كلمته على استعداد المجموعة لمزيد من التفاعل مع الجانب الأوروبي بهدف تحقيق مراجعة موضوعية لسياسة الجوار تعظم مصالح الدول العربية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تناول القضايا الإقليمية بشكل جاد سواء القضية الفلسطينية ومزيد من التفاعل الإيجابي معها أو قضية الإرهاب التي تهدد العالم بأسره وتطالب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحتها.
وجدد الوزير، في كلمته، تأكيد أهمية مراجعة سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكًا إستراتيجيًا هامًا للعالم العربي، وبما يسمح بمعالجة كافة القضايا العالقة، وتلك التي يتعين على الاتحاد الأوروبي أخذها بجدية وبعين الاعتبار بما في ذلك التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، والقضاء على الإرهاب، فضلاً عن توفير التمويل اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدًا عن سياسة المشروطية.
وشارك الوزير سامح شكري في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية في شرم الشيخ بمتابعة مقررات القمة بشأن القضية الفلسطينية والتحرك الدولي لإنهاء الاحتلال، والتي يرأسها الوزير ويشارك في عضويتها وزراء خارجية الأردن وفلسطين والمغرب، مع وزير خارجية فرنسا لوزان فابيوس، وقد عقد الاجتماع شهر يوم 13 إبريل في برشلونة على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في إطار مراجعة سياسة الجوار، حيث تناول الوزير شكري في بداية الاجتماع التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وتكليف القمة العربية الأخيرة للجنة الوزارية العربية بمتابعة الجهود والتحرك الدولي للعمل على وضع تصور واضح ومدى زمني محدد لإنهاء الاحتلال لفلسطين، وأهمية دور فرنسا في المحافل المختلفة لتأكيد مرجعيات عملية السلام ومحدداتها المتفق عليها دوليًا بما يقود نحو إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.
والتقى الوزير شكري خلال على هامش الزيارة بوزراء خارجية ألمانيا وأسبانيا ومالطا والبرتغال والنمسا والتشيك، فضلاً عن أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي بولندا، أجرى سامح شكري جلسة مباحثات رسمية بالعاصمة وارسو مع وزير خارجية بولندا جچيجوچ سخيتينا، حيث ركزت المباحثات بين الوزيرين على تناول العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها ومجالاتها وتم تأكيد توافر الإرادة السياسية لدى البلدين للعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية بما يتناسب مع مكانة البلدين الإقليمية والروابط التاريخية التي تجمع بينهما.
وناقش الوزيران التحضيرات الجارية للاحتفال عام 2017 بالذكرى التسعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبحيث تكون فرصة سانحة لتطوير العلاقات الثنائية، وتم التشاور خلال الاجتماع حول مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تهم بلديهما، حيث تم تناول التعاون المشترك في مجال حوار الحضارات ودور البلدين في دفع قيم التسامح والحوار بين الأديان ودور الأزهر الشريف في هذا الشأن.
وناقشا بشكل مفصل تطورات القضية الفلسطينية وسبل إعادة إطلاق عملية السلام وفقًا للمرجعيات المتفق عليها، والملف النووي الإيراني في ضوء اتفاق الإطار الأخير الذي تم التوصل إليه بين الدول الست الكبرى وإيران، والحرب الجارية ضد ظاهرة الإرهاب، فضلاً عن تطورات الأوضاع في اليمن في ضوء عملية "عاصفة الحزم"، والتطورات في ليبيا والعراق والأزمة السورية.
وتم الاتفاق على إجراء مشاورات سياسية دورية بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تضمنت زيارة الوزير شكري مقابلة رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ووزير الدفاع.
وخلال زيارته للمجر، في ثاني محطة له في شرق أوروبا، التقى سامح شكري، وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، حيث ركزت المباحثات بين الوزيرين في البداية علي تناول العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها ومجالاتها والإرادة السياسية المتوافرة لدى البلدين للعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات، خاصة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية بما يتناسب مع مكانة البلدين والروابط التاريخية التي تجمع بينهما.
وأكد الوزير شكري اهتمام مصر بتطوير علاقاتها مع المجر والتقدير لمواقفها الداعمة لإرادة الشعب المصري في 30 يونيو، منوهًا بما تحققه مصر من إنجازات على مستوى عملية التحول الديمقراطي وقرب إجراء الانتخابات البرلمانية، وما تحقق من نجاح على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني رغم الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، ونوَّه شكري بأهمية مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي من حيث مستوى وكثافة المشاركة والنتائج التي تمخضت عنه في مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
ومن جانبه، أكد الوزير المجري خلال اللقاء أنَّ بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها أهم دولة في منطقة الشرق الأوسط، وتطلعهم لمزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 66%، وزادت هذا العام بنسبة 17%، وتقديم ضمانات من بنك الصادرات المجري بمبلغ 20 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأشاد الوزير المجري بما تحققه مصر من إنجازات سياسية واقتصادية في الفترة الأخيرة والدعم الكامل الذي يحظي به الرئيس السيسي من الشعب المصري باعتباره رئيسًا قويًا، مضيفًا أنَّ الشعب المصري هو بمفرده الذي يستطيع تقييم تجربته السياسية دون تدخل من الخارج، موضحًا أنَّ بلاده تعاني مثل مصر من سياسة ازدواجية المعايير في ملفات كثيرة مثل حقوق الإنسان، وتجاهل العالم اخطر الإرهاب وما تمثله جماعة الإخوان من خطر.
وقدم تعازي بلاده في ضحايا الإرهاب في مصر وضحايا حادث ذبح 21 مصريًا في ليبيا، مجدِّدًا تضامن المجر الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب.
وأكد دعم بلاده لتحول مصر إلى دولة عمليات في إطار البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، مشدِّدًا على أهمية توثيق التعاون بين البلدين قي مجالات النقل وتوريد القطارات لمصر في إطار تحديث قطاع السكك الحديدية في مصر، وتطلع المجر لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة قريبًا، منوها بتقديم المجر 100 منحة دراسية لطلبة مصريين في مختلف المجالات بما فيها العلمية، ومشاركة 500 رياضي مصري في معسكرات تدريب أو المشاركة في مسابقات في العام الماضي.
وتشاور الوزيران حول مجموعة من الموضوعات والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها المقترح المصري الذي وافقت عليه القمة العربية الأخيرة بإنشاء قوة عربية مشتركة بهدف الردع ومواجهة التحديات ومحاربة الإرهاب.
وناقشا بشكل مفصل تطورات القضية الفلسطينية، والحرب الجارية ضد ظاهرة الإرهاب للقضاء على الفكر المتطرف في إطار منهج شامل، فضلاً عن تطورات الأوضاع في اليمن، والتطورات في ليبيا والمنطقة.
واجتمع سامح شكري في العاصمة التشيكية براغ مع نظيره التشيكي لومير زاروليك حول تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعزز هذه العلاقات ويحقق المصالح المشتركة لشعبيهما.
وتم بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي وبين مصر وتجمع الفيشوجراد الاقتصادي الذي يضم إلي جانب جمهورية التشيك كلا من بولندا والمجر وسلوفاكيا، وتم تأكيد أهمية الاستفادة من مناخ الاستثمار في مصر لزيادة استثمارات الشركات التشيكية بها في مختلف القطاعات، فضلاً عن تناول العلاقات السياسية والثقافية المتنامية بين البلدين.
وتم التوافق على دعم التشيك لحصول مصر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن في انتخابات هذا العام للفترة 2016 - 2017 ودعم ترشح التشيك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن قرب الاحتفال بمرور 60 عامًا على بدء البعثة التشيكية عملها في التنقيب عن الآثار في مصر ودعوة مصر كضيف شرف في معرض الكتاب الدولي في براغ
ورحَّب الوزير التشيكي خلال اللقاء بأول زيارة للوزير شكري لبراغ، مجدِّدًا دعم بلاده للتحولات الايجابية في مصر وقرب الانتهاء من تنفيذ خريطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية وبعد إقرار الدستور وإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.
والتقى شكري، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، بان ملاديك، حيث تناول اللقاء سبل تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى تجمع الفيشوجراد الاقتصادي الذي ستتولي جمهورية التشيك رئاسته اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
واستعرض شكرى خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تنفذها الحكومة المصرية ونجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، والتشريعات الجديدة الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص بما في ذلك الشركات التشيكية، كما تم الاتفاق على مزيدٍ من تنشيط التعاون السياحي بين البلدين وزيادة عدد السياح التشيك إلى مصر حيث تجاوز عددهم في العام الماضي 125 ألف سائح.