كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض، بلغ أكثر من تريليون جنيه، مؤكدًا أنه من ضمن هذه الجهات هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، وهيئة السكك الحديدية، بجانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارتي البترول والكهرباء وشركات المياه والمجتمعات العمرانية وشركات قطاعي الأعمال. وأشار العربي إلى أن لجنة فض التشابكات المالية، استطاعت أن تحدد حجم التشابكات المالية والجهات الخاصة بها لتقييمها ومعرفة طريقة إنهاء تلك التشابكات بجانب تحديد المدى الزمني المطلوب لإنهاء ذلك، لافتًا إلى أنه تم عرض تقرير لأعمال اللجنة على مجلس الوزراء والذي أبدى رضاه عن التقرير الصادر من اللجنة وقام بتكليف وزير المالية بإعطاء تصوره بهذا الشأن. وأضاف أنه تم حل نحو 90% من التشابكات المالية القائمة وتتبقى فقط التشابكات الناجمة عن العام المالي 2014-2015 والخاصة بلجان نقل أصول المشروعات القومية المدرجة بموازنات كل من "هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية".