أشرف العربي: حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة بلغ تريليون جنيه

أكد وزير التخطيط اشرف العربي، أن حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض، بلغ أكثر من تريليون جنيه، موضحا أنه من ضمن هذه الجهات هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وهيئة السكك الحديدية، بجانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارتي البترول والكهرباء وشركات المياه والمجتمعات العمرانية وشركات قطاعي الأعمال.
وأشار العربي، إلي أن لجنة فض التشابكات المالية استطاعت تحديد حجم التشابكات المالية والجهات الخاصة بها لتقييمها ومعرفة طريقة إنهاء تلك التشابكات بجانب تحديد المدي الزمني المطلوب لإنهاء ذلك، لافتا إلي أنه تم عرض تقرير لأعمال اللجنة علي مجلس الوزراء والذي أبدي رضاه عن التقرير الصادر من اللجنة وقام بتكليف وزير المالية بإعطاء تصوره بهذا الشأن.
وأوضح العربي خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أنه تم حل نحو 90% من التشابكات المالية القائمة وتتبقي فقط التشابكات الناجمة عن العام المالي 2014_2015 والخاصة بلجان نقل أصول المشروعات القومية المدرجة بموازنات كل من 'هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية'.
وأستعرض وزير التخطيط، أن الأسباب التي أدت إلي تفاقم المشكلة والتي من بينها تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها مما يؤدي إلي صعوبة تنفيذها، هي اختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، إلي جانب نقل تبعية بعض الجهات المدينة إلي جهات أخري ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونية، مما يؤدي إلي قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة عن المشروعات التي صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية، بالاضاقة إلي عدم قدرة الهيئات الاقتصادية علي الالتزام بسداد المديونيات المستحقة عليها نظرا لسياسات التسعير الاجتماعي لخدماتها مراعاة للأبعاد الاجتماعية، إلي جانب تأخر لجان نقل الأصول المشكلة من عدد من الهيئات الحكومية في القيام بمهامها مما أدي إلي تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها.
وتابع أن النتائج التي ترتبت علي تلك التشابكات زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة، وعدم القدرة علي وفاء الجهات المدنية بكامل الالتزامات، وارتفاع نسبة القروض إلي حقوق الملكية، وصعوبة الحصول علي الائتمان من الجهاز المصرفي، فضلا عن اللجوء إلي رفع دعاوي قضائية بين الجهات المختلفة للحصول علي مستحقاتها مما يحملها بمصروفات قضائية.