«فساد بلدية المحلة».. الأزمة تكشف إهدار المال العام والنادي ينفي

نفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية محمد شحاته، اليوم الثلاثاء، ضلوع المديرية فى أى مخالفات أو فساد داخل مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، لافتا إلى أن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، وافق على دعم مشروع إنشاء مظلات لحمام سباحة النادي بتكلفة 250 ألف جنيه.
وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، حصل على كافة الموافقات اللازمة لإبرام أعمال التطوير والحفر والتوسعات الرأسية بالنادي فى أسرع وقت قبل إجراء انتخابات الإدارة المقبلة لخدمة أعضاء النادي.
من جانبه نفى رئيس مجلس مدينة المحلة اللواء ناصر أنور طه، النادي على أى موافقات أو تصاريح لإجراء أعمال التطوير والحفر من جهة الاختصاص، قائلا "المعني بها مديرية الشباب والرياضة".
واستشهد طه بحصول مجلس إدارة النادي على رخصة إنشاء مظلات على حمام السباحة على مساحة 109 أمتار مربعة بتكلفة 320 ألف جنيه، من حي أول، وهو ما يتعارض مع الشكاوى المقدمة لديه من قبل عدد من أعضاء النادي.
وأضاف رئيس مجلس المدينة، أنه لا تآمر على المصلحة العامة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، منتقدا شروع أعضاء مجلس إدارة النادي بمخالفة شروط الترخيص وإجرائهم أعمال حفر بمساحة تتجاوز حاجز 1090 مترا مربعا مما يعد مخالفة للقانون.
وكان رئيس مجلس إدارة النادي السابق مصطفى السامولي، وأحد أعضاء الجمعية العمومية، تقدم بسلسلة من البلاغات الرسمية إلى النيابة العامة وديوان حي أول المحلة، ومجلس المدينة يتهم فيه أعضاء مجلس إدارة نادي بلدية المحلة بإهدار المال العام ومخالفة القانون سعيا فى إنشاء مظلات بتكلفة باهظة وحفر مساحات شاسعة بمحيط حمام السباحة، وهو ما أرهب أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، خشية تعرض حياة أبنائهم وذويهم للخطر.
وفى نفس السياق، دفعت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم الثلاثاء، بعدد من دوريات الشرطة وحراسة مشددة حول موقع أعمال الحفر والتشييد التى يجريها مجلس إدارة نادي بلدية المحلة لإقامة مظلات جديدة بمحيط حمام السباحة بعد تقدم العشرات من أعضاء الجمعية العمومية بسلسلة من الشكاوى والبلاغات الرسمية إلى رئيس مجلس مدينة المحلة، التى قرر إحالتها إلى ديوان حي أول، كونه جهة الاختصاص، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة.
من ناحيته، كلف رئيس المدينة بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة نائب رئيس المدينة المهندس صلاح موسى بالتنسيق مع رئيس حي أول اللواء مصطفي رحاب، بفحص كافة الأوراق والتراخيص التى قدمها أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور محمد الشافعي، إلى ديوان الحي والتأكد من صحتها، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة كجهة الاختصاص فى حال التأكد من تزويرها وعدم شرعيتها.
وكشفت مصادر داخل ديوان حي أول المحلة، وجود مخالفات جسيمة أبرمها أحد المسؤولين السابقين بالحي الذى تم نقله مؤخرا إلى ديوان المحافظة، بإجراء سلسلة من المخالفات وإنهاء عدد من التراخيص الغير قانونية لمصلحة رئيس نادي البلدية وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما دفع المسؤولون بديوان مجلس المدينة وحي أول إلى سرعة إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص كافة تراخيص بناء المظلات الجديدة المشار إليها.