مطالب المليونية: وقف المحاكمات العسكرية وتعديل قانون مجلسي الشعب والشوري

المحاكمات العسكرية للمدنيين ليست من الثورة. تجاهل إرادة القوى السياسية فى أثناء إصدار قانون مجلسى الشعب والشورى ليس من الثورة. ولأن الطريق ممتلئ بمطبات الفلول، فإن الثورة تحتاج إلى تصحيح المسار. القوى السياسية، عدا القوى الإسلامية وشركاءها، اتفقت على النزول إلى ميدان التحرير، لمحاولة أخرى لتقويم الاعوجاج الحادث فى مسار ثورة يناير. رئيس الحزب الناصرى، سامح عاشور، قال ل«التحرير» إن الحزب يشارك فى المليونية، من أجل تعديل قانون انتخابات الشعب والشورى، غير المعبر عن إرادة القوى السياسية، مشيرا إلى ضرورة رفع شعار «الأمن أولا»، وتأكيد الحوار بين المجلس العسكرى والقوى السياسية.

حزب الكرامة يشارك بقوة فى مسيرة الغد، هذا ما قاله، وكيل مؤسسى الحزب، أمين إسكندر، مضيفا أن بنيان النظام السابق بأكمله لا يزال قائما فى المؤسسات، مثل البنوك والجامعات والشركات القابضة والإعلام ووزارة الداخلية، ويجب تطهيرها جميعها لتعود الثورة إلى مسارها الصحيح. الوقف الفورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين، هو المطلب الأهم لحزب التحالف الاشتراكى الشعبى، كما يقول وكيل مؤسسى الحزب، عبد الغفار شكر. وأضاف أن حزبه قرر المشاركة. أما أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، فقال إن هناك مؤامرات كثيرة لهدم الثورة، متمثلة فى الفوضى والبلطجة وانحياز الإعلام المصرى إلى رموز النظام البائد. شعبان طالب أيضا بإلغاء قانون تجريم التظاهرات، وتحديد جدول زمنى لتسليم المجلس العسكرى السلطة. مجموعة «الكتلة المصرية» أعلنت مشاركتها فى اجتماع ممثلى الكتلة الذى انعقد فى مقر حزب الجبهة الديمقراطية. عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، وهو أحد أحزاب الكتلة، أحمد خيرى، قال ل«التحرير»، إن طرح مسألة القائمة الموحدة فى الانتخابات يكمن بين التكتلات السياسية الوطنية فى مواجهة فلول «الوطنى» المنحل، وتم الاتفاق على أن يتولى الدكتور وحيد عبد المجيد، التنسيق مع «التحالف الديمقراطى لأجل مصر» الذى يتزعمه حزب العدالة والحرية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وحزب الوفد، فى مسألة القائمة الموحدة.

الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية، سعيد كامل، قال ل«التحرير»، إن تطبيق قانون الغدر، من أهم المطالب، إضافة إلى الإسراع فى محاكمات رموز النظام السابق، وتحديد أجندة واضحة لأولويات الحكومة.

أما الجمعية الوطنية للتغيير، فأعلنت فى حضور عشرة من القوى السياسية مطالب التظاهرة، فى مؤتمر صحفى أمس (الأربعاء)، وتضمنت تعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية التى ستؤدى إلى بحور من الدم.