أكد محافظ أسوان اللواء مصطفي يسري، على ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل وقف الصيد ببحيرة ناصر، سواء على المستوى الأمنى أوالعلمى، والرجوع لرؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين، لأنهم الأقرب لواقع وظروف العمل داخل البحيرة، مشدداً على أهمية توافر الإمكانيات والمعدات النهرية والبرية لضمان تأمين مسطح البحيرة بالكامل أثناء فترة التوقف. جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، برئاسة محافظ أسوان، وبحضور الدكتور خالد الحسيني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين، ومسئولي الهيئات التنفيذية، والجهات الشرطية والأمنية المعنية، والاتحاد التعاوني. كما وافقت اللجنة العليا علي زيادة قدرة مراكب المواعين لتجميع الإنتاج السمكي من 25 حصان إلي 40 حصان، وذلك لسرعة تجميع الأسماك وخفض نسبة التلف للمنتج وتوزيعه طازج فى وقت قياسى، خاصة وأن مسطح البحيرة به 256 مركب ماعون يقوم بتجميع الأسماك من حوالي 3 آلاف مركب صيد يعملون عليها أكثر من 20 ألف صياد، فيما عرض أحد مشايخ الصيادين مشكلة معاناة 250 أسرة من الصيادين بمنطقة جرف حسين علي ضفاف البحيرة يعيشون بدون إنارة أومياة شرب نقية منذ أسابيع . ووجه محافظ أسوان علي الفور مسئولي هيئة الثروة السمكية، بسرعة إمداد محطتي الديزل لإنتاج الكهرباء هناك بالوقود لتشغيلهم، حيث تصل قدرة كلاً منهم إلي 300 ك/فولت، وذلك لإنارة المنازل وإعادة تشغيل مرشح المياة ومصنع الثلج التابع لميناء جرف حسين، مطالباً من مشايخ الصيادين ورؤساء الجمعيات بالتعاون وتضافر الجهود مع إدارة مصنع مصر أسوان لتصنيع الأسماك لصالح المستهلك البسيط، من خلال خفض سعره بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين، و الحصول علي منتج سمكي متميز بأحجام و أنواع مختلفة لتغطي السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، وذلك بعد إعادة تشغيل المصنع فور إنتهاء أعمال تطويره بتكلفة 3 مليون جنيه، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر. كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين الهيئات التنفيذية والأمنية خلال الفترة الحالية لإحكام السيطرة علي مسطح البحيرة لمنع عمليات التهريب وتجريف الثروة السمكية والحيلولة دون إختراق الأمن القومي للبلاد بمحاولات تهريب المخدرات والأسلحة و تجارة البشر. وقال خالد الحسيني، إن الجهود التي بذلت خلال عام 2014 ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي إلي 19.6 ألف طن، بزيادة 5 آلاف طن عن نفس الفترة لعام 2013، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع جمعيات الصيد وشركة مصر أسوان والمحافظة بأجهزتها الأمنية والتنفيذية، موضحاً أنه سيتم دراسة آلية تحصيل القرش السمكي بما يصب في مصلحة الصياد أولاً، وهي الحصيلة التي يصرف منها لسداد الضرائب الجزافية التي تفرض علي جمعيات الصيد، بجانب رفع قدرة إدخار الصيادين للصرف علي إحتياجاتهم وخدماتهم ومطالبهم المعيشية في حالة تعرض الصياد لأي أزمات تمنعه من مزاولة الصيد. وأضاف أن من ضمن الحصيلة توجيه مبلغ لإنشاء صندوق لإدارة وتنمية المسطح المائي، من خلال دعم قدرات وإمكانيات شرطة المسطحات والتموين في مواجهة مافيا التهريب، لافتاً إلى أن شرطة المسطحات كان لها الفضل الأكبر في تأمين مسطح البحيرة، حيث نجحت خلال عام 2014 في ضبط 33.7 طن أسماك طازجة و 1105 صفيحة أسماك مملحة و 15 مركب صيد مخالف و 27 ماوتور و2 كسارة ثلج و7 موازين و 12 سيارة تهريب و 30 متهم و 1625 متر شباك وغزل مخالف، بالإضافة إلي 9 ماكينة كهرباء و أسطوانات بوتوجاز.