الهنيدي: دراسة متكاملة لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات

صرَّح المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أنَّ اللجنة تخطط لبدء دراسة متكاملة لقوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمرافعات لإجراء تعديلات عليها بمشاركة أساتذة متخصصين لإجراء عمليات التنقيح ومعالجة بعض المواد التي لا تواكب الظروف الحالية، ما يتسق مع دور اللجنة وفق قرار تكوينها في المادة الثانية والمتعلقة بدارسة المواد التي فيها أوجه قصور ومعالجتها وتنقيح القوانين والتشريعات.
وأشار الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إلى أن مشروع تعديلات قانون المحاماة معروض أيضًا أمام قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات، وتلقي اللجنة أيضا موافقة خطابية من مجلس القضاء الأعلى على المشروع.
وأضاف أنَّ لجنة الإصلاح التشريعي ستعقد جلسة استماع يوم الأحد، مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة مشروع القانون وإبداء الرأي حول أهم التعديلات، موضحًا أنه سيتم إنشاء نقاط اتصال تتبع إداريًا الوزارات وتتبع فنيًا لجنة الإصلاح التشريعي، ويكون منوط بها تجميع التشريعات ذات الصِلة بعمل الوزارة والتواصل مع اللجنة لتحديد أولويات الإصلاحات التشريعية التي تحتاجها هذه الوزارة.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة تحصلت على برنامج "المجمع العربي القومي" يشمل التشريعات في مختلف القطاعات، مضيفًا أن ميزة هذا البرنامج تقسيم الدولة لقطاعات مثل قطاع التعليم أو البترول، وسوف يتم توزيعه على نقاط الاتصال لنضع يدنا على القوانين المتضاربة والمتعارضة والقيام بعمليات الإصلاح.
وأكد أنَّ لجنة الإصلاح التشريعي سوف تتواصل مع المجتمع من خلال الموقع الإلكتروني للجنة، وتصويت إلكتروني على القوانين من خلال هذا الموقع بحيث يكون هناك تفاعل بين المجتمع واللجنة في التشريعات التي يتم صياغتها، ويشمل التصويت إما بالموافقة أو التعديل على مواد القانون.
وأوضح الهنيدي أنَّ اللجنة تعد بيانات إحصائية لقياس اتجاهات الرأي العام حيال القوانين الخاصة لعمليات الإصلاح التشريعي، وحيال أيضًا المواد المراد تعديلها والتي ينتابها عوار، فضلاً عن إدخال تجربة بنك الخبرات، والذي يضم كافة الخبرات المصرية الموجودة في الخارج ويتم التواصل معها عبر موقع اللجنة لمعرفة ما يمكن أن يتقدموا به من أفكار وتعديلات وأطروحات تفيد عمليات الإصلاح التي تقوم بها اللجنة.
وأشار إلى أنَّ هناك تعاونًا دوليًا يتمثل في التعاون مع الجهات الخارجية بحيث يتم الاستفادة من التجارب الخارجية في مجال التشريعات والتطور القانوني.
وعن التعديلات على مشروع قانون الكسب غير المشروع، أشار الهنيدي إلى أنَّ تبعية الجهاز لمجلس القضاء الأعلى بشكل إداري بينما الجهاز مستقل فنيًا، حيث أنَّ اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وجدت أثناء المناقشات أنه لا يجوز استحداث أجهزة رقابية جديدة لأن الدستور ذكر الأجهزة الرقابية على سبيل الحصر وبالتالي استحداث أي جهاز رقابي دون سند أو مظلة من الدستور يعد مخالفة للدستور.