بعد إلغاء الانتخابات بحكم قضائي.. المرشحون: «عاوزين فلوسنا»

أمين طه ومحمود سعيد:
طالب العديد الأحزاب السياسية وعددًا من المرشحين المستقلين، الدولة باسترداد الأموال التي دفعها المرشحين في أثناء فتح باب الترشح في المرة الأولى، قبل صدور حكم اليوم الثلاثاء، من محكمة القضاء الإداري؛ بإلغاء جميع الإجراءات التي تمت في انتخابات مجلس النواب بالكامل.
أكد المرشحون، أنه يجب على الدولة رد المبالغ التي حصلتها وزارة الصحة، جراء إجراء الكشف الطبي، وكذلك رد مبلغ التأمين ورسوم التقديم التي دفعها المرشحين؛ سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.
حزب المحافظين: يجب على الحكومة رد المبالغ التي أنفقت على الكشف الطبي
قال محسن فوزي، نائب رئيس حزب المحافظين، إن حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات؛ بدعوة المواطنين لانتخاب مجلس النواب، يعيدنا إلى مربع الصفر من جديد، كأن شيئًا لم يحدث، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة رد المبالغ التي أنفقها المرشحون على الكشف الطبي.
أضاف فوزي، ل"ويكيليكس البرلمان" أن هذا الحكم بالإضافة إلى الأحكام السابقة التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا، أنقذت الدولة من خسائر مادية وسياسية فادحة؛ إذا تم انتخاب مجلس النواب طبقًا لهذه القوانين.
طالب نائب رئيس حزب المحافظين، بإعادة النظر في تشكيل لجنة إعداد القوانين، وضرورة ضم عدد من السياسيين لعضويتها؛ حيث أثبتت التجربة أن القانونيين وحدهم لا يستطيعون إعداد القوانين بشكل جيد، وكذلك لا بد من إعادة النظر في تقسيم الدوائر وتخصيص دوائر للفئات المميزة دستوريًا؛ بحيث تكون المنافسة في هذه الدوائر مقصورة فقط على هذه الفئات كما حدث في ستينيات القرن الماضي في عهد الرئيس جمال عبدالناصر.
مرشح مستقل: سأطالب بكل مليم دفعته في الانتخابات
فيما قال قال محمد علي إبراهيم، مرشح مستقل عن دائرة السيدة زينب، إنه سيطالب بكل مليم أنفقه من بداية الكشف الطبي حتى الثلاثة ألاف جنيه مبلغ التأمين، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في لجنة الخمسين".
طالب إبراهيم، بالرجوع لدستور 71، طالما أنه لا يوجد من يصنع دستورًا ينظم التعاملات بين المصريين فيما بعضهم.
علاء عبدالمنعم: حكم القضاء الإداري يلغي الانتخابات برمتها
رحب البرلماني السابق، علاء عبدالمنعم، بحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخاص برد أوراق ورسوم الترشح لمرشحي الفردي والقوائم، واصفًا القرار بالصائب.
أضاف عبدالمنعم، ل"ويكيليكس البرلمان" أنه بهذا الحكم يستطيع المرشحون الذين دفعوا رسوم تأمين دخول الانتخابات استرداد ال 300 آلاف جنيه قيمة التأمين، مؤكدًا أن هذا الحكم يلغي العملية الانتخابية برمتها ويعيدها من البداية.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنه 2015؛ بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب، وما يترتب على ذلك من أثار، وهو رد أوراق ورسوم الترشح لمرشحي الفردي والقوائم، وإعداد قاعدة بيانات جديدة، وتعديل قوانين الانتخابات، ثم إعادة الدعوة للانتخابات مرة أخرى بعد الانتهاء من تعديل قوانينها.
حيدر بغدادي: حكم القضاء الإداري يعيدنا إلى نقطة الصفر
في حين علق حيدر بغدادي، عضو مجلس الشعب السابق: "إننا بذلك قد رجعنا إلى نقطة الصفر مجددًا"، موضحًا أن هناك أكثر من 5266 مرشحًا تقدّموا بأوراق ترشحهم إلى اللجنة العليا.
وعبر بغدادي، عن استيائه، واصفًا ذلك بالتعقيد والبيروقراطية، مهاجمًا عمرو موسي، وأعضاء لجنة الخمسين، خاصة أنهم وضعوا الجميع في مآزق كبير_على حد قوله.