الأحزاب تطالب الرئيس بتفسير تأخر تشكيل الحكومة.. ويرفضون «مرسي» رئيسا للوزراء

مضت الأيام ولم تتشكل الحكومة الجديدة ولا حتى ظهرت «بوادرها» من خلال عروض ومفاوضات مع قيادات حزبية باعتبارها الكتلة الأغلب من القوى السياسية، مما أثار علامات الاستفهام، خاصة في ظل اقتراح مجلس شورى جماعة الإخوان بتولي «مرسي» رئاسة الوزراء.
«محمد سامي» – رئيس حزب الكرامة – قال أن أحدا من أعضاء أو قيادات الحزب لم يتلق عرضا للمشاركة في الحكومة الجديدة وأن موقف الحزب من المشاركة قائم على مبدأين الأول هو أنه سيدرس المشاركة في حال العرض على جميع القوى الوطنية بشكل ائتلافي حقيقي والثاني هو أنه لا قرار إلا من خلال المكتب السياسي.
ووصف «سامي» اقتراح مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بأن يتولى مرسي رئاسة الوزراء بجانب رئاسته للدولة بأنه خطأ فني وليس سياسي سيحمل رئيس الدولة أعباء إضافية شديدة بينما هو يحتاج لمعاون له كرئيس وزراء يمتلك خبرة وقدرة على اتخاذ القرار ويخفف عبء الإدارة اليومية، مشيرا إلى أنه لا يرى تباطؤا في أداء الرئيس بهذا الصدد وأن الرئيس إذا استغرق وقتا للوصول لأفضل صيغة فلا بأس.
الدكتور «أيمن نور» – رئيس حزب غد الثورة – قال أن تشكيل الحكومة تأخر أكثر من المتوقع مما ترك انطباعا سيئا غير مطلوب في الوقت الحالي، مطالبا الرئيس بأداء أكثر سرعة، مشيرا إلى أنه لا توجد مفاوضات لتوليه منصبا وإذا تلقى عرضا سيقوم بدراسته وتقوم الهيئة العليا للحزب باتخاذ القرار.
«أحمد خيري» – المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار – قال أن الحديث عن تشكيل الحكومة أصبح مسألة ضبابية وتثير التساؤل لتأخر إعلان تشكيلها حتى الآن، مطالبا الرئيس دكتور «محمد مرسي» بإصدار بيان رسمي يوضح خلاله المسألة ويفسر للشعب أسباب التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة.
«خيري» أكد عدم تلقيهم أي دعوات للمشاركة في تشكيل الحكومة وأن الاتجاه العام داخل الحزب ألا يشاركوا في الحكومة إذا وجه إلى أحد أعضاء دعوة لتولى رئاسة أحد الحقائب الوزارية مفضلين أن يشكلوا معارضة قوية تراقب السلطة وتقوم أدائها.
معلقا على اقتراح مجلس شورى الجماعة تولي «مرسي» رئاسة الدولة والحكومة معا بأن دكتور «مرسي» لا يستطيع تولي كل المهام في دولة كبيرة بحجم مصر وأن في أي دولة ديمقراطية يكون هناك رئيس وزراء يتم توزيع المهام بينه وبين رئيس الجمهورية حيث يختص رئيس الحكومة بإدارة الملفات الداخلية ويتولى الرئيس الملفات الخارجية والأمن القومي، مضيفا: «رغم أن هذا الأمر حدث في بعض الفترات سابقا إلا أن مصر ليست عديمة الكفاءات».
قال «عبد الغفار شكر» – القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي – أنه لم يطلب من الحزب الاشتراكي في تشكيل الحكومة ولن نقحم نفسنا فيه، مشيرا إلى أن الاتجاه الغالب على الحزب أنه حتى في حالة دعوة الحزب للاشتراك في الحكومة «لن نوافق خاصة وأننا لنا بعض الملاحظات الجوهرية على برنامج الدكتور محمد مرسي والأفضل لنا أن نظل في صفوف المعارضة بدلا من إن نكون في تحالف حاكم لايقوم بدور رئيسي»، مضيفا «أن وجودنا في المعارضة سيحافظ على كياننا وسنقوم بكافة ادوارنا».
وأشار «شكر» إلى إن اقتراح مجلس الشورى بتعيين الدكتور محمد مرسي رئيسا للحكومة أيضا هو إرهاق له وسيشغله عن مسؤولياته تجاه البلد والمصلحة العامة والأفضل بدل من إن يجمع بين السلطات أن يكون رئيس الحكومة رئيس مستقل، لافتا إلى إن الاسماء التي اقترحت مثل الدكتور محمد البرادعي أو الدكتور حسام عيسى هى اسماء تحظى بقبول.
قال «نبيل زكي» – المتحدث الإعلامي لحزب التجمع – أن الحزب قد سبق و تم الاتفاق على «أننا لن نشارك في أي مفاوضات أو مشاورات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكدا أنهم يرفضون المبدأ من أساسه لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كفاءات وخبرات وليست توزيع غنائم كل حزب يأخذ قطعة.
وأضاف زكي «أننا نرفض أن تتشكل الحكومة الجديدة من الأحزاب سواء الدينية أو الليبرالية أو الاشتراكية»، مشيرا : «أننا نريد أن تتشكل الحكومة من خبراء وتضم أعلى الكفاءات والمهارات في كافة التخصصات الرفيعة المستوى في كل المجالات لكي تكون حكومة تكنوقراط مشهود لها بالكفاءة المهنية والإدارية لأننا في مرحلة حرجة تحتاج إلى إنقاذ البلد وليس إغراقها».
أشار المتحدث الإعلامي لحزب التجمع أن الأحزاب الدينية تريد أن تستحوذ على كافة الحقائب الوزارية، موضحا أن هناك مصادر تؤكد أن عددا من أعضاء مجلس الشورى طرحوا اسم المهندس خيرت الشاطر ليكون رئيسا للوزراء، استنادا إلى أن رئيس الجمهورية يمثل حزبا سياسيا، ومن حق هذا الحزب تشكيل الحكومة قائلا : «أن هذا الأمر لن نقبله ولن نسمح به أبدا».