خبراء يقترحون عرض قوانين الانتخابات على «الدستورية» قبل إصدارها

اقترح خبراء وسياسيون عرض مشاريع قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا للتأكد من دستوريتها قبل إصدارها بصورة نهائية.
وأكد الخبراء على أن الحل في أزمة الطعون على قوانيين الانتخابات، وما يعقبها من تهديد بحل البرلمان القادم بعد انعقاده، وتكليف الدولة والمرشحين مليارات الجنيهات؛ هو العودة للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وتحصين البرلمان القادم، من خلال تعديل المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإضافة فقرة جديدة تعطي المحكمة حق مراجعة قوانيين الانتخابات فقط كرقابة سابقة.
وتنص المادة25 من قانون المحكمة الدستورية على أنه "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
وقال خبراء دستوريين إن المادة التي تنظم عمل المحكمة في الدستور لم تحدد نوع الرقابة سواء سابقة أو لاحقة، وبالتالي هي لا تمنع تعديل قانون المحكمة الدستورية حيث نصت مادة (192): "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها".
وطالب بهاء أبو شقه، سكرتير عام حزب الوفد، بضرورة تنفيذ الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات دون الحاجة إلى تعديل الدستور، وذلك من خلال تعديل المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية بإضافة فقرة مفادها تحصين قوانين الانتخابات لمنع الطعن مرة أخرى على هذه القوانين ولضمان اتمام الانتخابات البرلمانية وعدم حل مجلس النواب القادم وهو ما يعطي المحكمة رقابة سابقة على قوانيين الانتخابات فقط.
وقال أبو شقه إن إضافة فقرة بسيطه إلى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية يحقق رقابة سابقة للدستورية على قوانين الانتخابات فقط بما يحمي هذه القوانيين من الطعن للانتهاء من فوضى الطعون وتعطيل إجراء الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق.
ومن جانبه، قال المستشار نورالدين علي الخبير الدستوري إن الرقابة السابقة على قوانيين الانتخابات أمر مهم وكان موجود في المادة 177 من دستور 2012 أي دستور الإخوان إلا أن لجنة الخمسين ألغت كل ما جاء في دستور الإخوان حتى لو كان صحيحا، وهو أمر غريب، ولذلك لابد من تحقق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات وهي مسألة في غاية الأهمية بدلا من القيام بعد ذلك بالطعن على مجلس النواب، لأنه طبقا للقانون لا أحد يمنع أي مواطن من الطعن في غيبة التحصين.
وأضاف أن المشكلة في الرقابة اللاحقة أنها تأتي بعد استقرار المراكز القانونية، أي أنها تهدم المراكز المستقرة كما يحدث من حل للبرلمان، وهو ما يكلف الدولة والمرشحين المليارات من الجنيهات، مشيرًا إلى أن حل تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإضافة فقرة إلى اختصاصات المحكمة في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية أمر ممكن، وحل جيد، بأن تضاف فقرة، "وتختص بمراجعة قوانيين الانتخابات قبل تطبيقها"، ولا يوجد في نصوص الدستور ما يمنع، حيث لم تحدد مادة 192 من الدستور التي تحدد اختصاصات المحكمة الدستورية ما إذا كانت رقابة المحكمة سابقة أم لاحقة، وهو ما يعني أن تعديل القانون أمر دستوري.