حزمة مساعدات خليجية جديدة لمصر بقيمة 12.5 مليار دولار

أعلنت أربع دول خليجية، هي السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، عن مساعدات جديدة لمصر بقيمة 12.5 مليار دولار، وذلك في أول يوم من مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انطلق اليوم في شرم الشيخ، ويستمر 3 أيام
المملكة السعودية السعودية
وقال الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي: "أعلن عن تقديم المملكة العربية السعودية لحزمة من المساعدات بمبلغ أربعة مليارات دولار أميركي، منها مليارا دولار وديعة في البنك المركزي المصري".
وتابع أن "الباقي سيوزع على مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل وضمان صادرات سعودية لمصر من خلال برنامج الصادرات السعودية، واستثمارات في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين".
وذكر ولي العهد السعودي بأن بلاده "قدمت مساعدات مالية ومنحاً بترولية خلال الفترة الماضية دعماً لجهود الحكومة المصرية لتعزيز تعافي الاقتصاد المصري".
الكويت
وأعلن أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، عن توجيه أربعة مليارات دولار للاستثمار في مصر.
وقال أمير الكويت إنه "وتفعيلاً لما سبق، وحرصاً على تعزيز المسيرة التاريخية للاستثمارات الكويتية في مصر الشقيقة، يسرني الإعلان عن قيام الأجهزة الاستثمارية في دولة الكويت بتوجيه أربعة مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة".
وأضاف: "أؤكد مجدداً دعم بلادي اللامحدود للأشقاء في مصر، على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لصيانة الأمن والاستقرار، وتوفير المناخ الملائم لنمو اقتصادهم وتحقيق المعدلات المنشودة، وخلق فرص استثمارية واعدة تجذب رؤوس الأموال".
الإمارت العربية المتحدة
كما كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حلكم دبي، عن عزم بلاده منح مصر دعماً إضافياً بقيمة 4 مليارات دولار.
وأفاد بأنه جرى "وضع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي وملياري دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيعلن عنها لاحقاً".
وأكد أن الإمارات قدمت لمصر خلال العامين الأخيرين مساعدات بقيمة 14 مليار دولار.
سلطنة عمان
وتعهدت سلطنة عمان أيضاً بدعم الاقتصاد المصري ب 500 مليون دولار.
وقال يحيى بن محفوظ، رئيس مجلس الدولة العماني، ممثل السلطان قابوس بن سعيد، إن هذه المساعدات ستصرف "على مدى خمس سنوات قادمة، بموجب 250 مليوناً كمنحة لدعم السيولة المالية و250 مليوناً في شكل استثمارات في عدد من المشاريع الاستثمارية".