الخليج يعلن عن حزمة من استثمارات وودائع مصرفية ومنح بقيمة 12.5 مليار دولار

أعلنت الإمارات والسعودية والكويت وعمان، عن تقديم مساعدات ومنح واستثمارات لمصر بنحو 12.5 مليار دولار، وذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة في شرم الشيخ.
وقال ولي العهد السعودي، الأمير مقرن بن عبد العزيز، إن بلاده قررت دعم مصر بقيمة أربعة مليارات دولار؛ منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، وباقي المبلغ سيتم توجيهه إلى مشروعات مختلفة.
وأضاف «مقرن»، «لقد قدمت المملكة مساعدات سابقة لمصر لدعم التعافي الاقتصادي، ومن الأشياء التي تبعث على التفاؤل رؤية بوادر تعافي للاقتصاد المصري، وهذا المؤتمر يؤكد التزام مصر بتنفئذ اصلاحات اقتصادية وسياسية».
وقررت الإمارات دعم مصر بمبلغ مماثل، على أن يوجه نصفه كوديعة في البنك المركزي، ويوجه النصف الأخر للاستثمار.
وقال محمد بن راشد ال مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي، «هذه الأموال ليست منة على مصر ولكنها واجب واستثمار في مستقبل مستقر»، مشيرًا إلى أن بلاده دعمت مصر الفترة الماضية بنحو 14 مليار دولار.
كما رصدت الكويت على لسان أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، نفس المبلغ الذي سيوجه بالكامل إلى الاستثمار.
وأعلن يحيى بن محفوظ، رئيس مجلس الدولة فى سلطنة عمان، عن تخصيص500 مليون دولار، نصفها في صورة استثمارات والآخر في صورة منح تتدفق خلال خمسة سنوات.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر شدد «السيسي»، على أن مساعدة مصر تخدم استقرار المنطقة بأسرها، مضيفا أن «استقرار المجتمع المصري ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف «السيسي»، الذي عرض خطة بلاده لاصلاح اقتصادها المتدهور منذ أربع سنوات، أن «مصر تريد تنمية تحقق نموا متوازنا وعادلا، وأن نقدم نمودجا للحضارة العربية والإسلامية: "دولة تنبذ العنف والتطرف، تعزز الاستقرار الاقليمي، تحترم جوارها، تدافع ولا تعتدي"».
وتابع أن «شعب مصر على مر التاريخ ساهم بفاعلية في الدفاع عن وطنه وأمته العربية والإسلامية فكانت مصر خط الدفاع الأول عن الأخطار التي تحدق بهذه المنطقة».
ويشارك مسؤولون سياسيون وماليون ومدراء شركات كبرى في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أعلنت الحكومة المصرية إنه يستهدف جذب استثمارات دولية. غير أن المؤتمر يهدف بشكل رئيسي إلى مساعدة السيسي على تعزيز دعائم سلطته خصوصا أنه يواجه انتقادات على صعيد حقوق الإنسان لكنه يطرح نفسه في مقدمة الحرب على «الارهاب» في المنطقة.