«الرخصة وخطوط التفجيرات».. أزمات كبرى تواجه وزير الاتصالات الجديد

كتب: أحمد البرماوي
بدأ وزير الاتصالات الجديد، خالد نجم، منصبه أعماله باحتماع مع قيادات وزارة الاتصالات ومعاونيه من المساعدين ووكلاء الوزارة ومسؤولي المفات المختلفة كالعلاقات الخارجية والعلاقات العامة والإعلام ومدير قطاع مكتبه، للوقوف على آخر مستجدات ملفات الوزارة.
نجم لم يكن على دراية كبيرة بتفاصيل المشاكل العالقة في وزارة الاتصالات لكونه متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن أنه تولى منصب رئيس هيئة البريد منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط، وتوقع خبراء الاتصالات أن تواجه الوزير الجديد عدة معوقات لم ينجح وزير الاتصالات السابق عاطف حلمي ومن سبقه أن يتفادونها، وتعد أبرز تلك المعوقات هي أزمة الرخصة الموحدة للاتصالات والتي تم تأجيلها عدة سنوات بسبب خلافات بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات.
وتتمسك شركات المحمول في الوقت الراهن بالحصول على حقوق توازي الحقوق التي تمنحها الرخصة الموحدة للشركة المصرية للاتصالات والتي تمكن الاخيرة من تقديم خدمات الهاتف المحمول بالاضافة لامتلاكها شركة تي اي داتا لتقديم خدمات الانترنت الثابت فضلا عن الهاتف الثابت والبوابات الدولية وخدمات البنية التحتيه التي تؤجرها لشركات المحمول والانترنت في السوق المصري، وهي المزايا التي يعترض عليها مقدمي خدمات المحمول في السوق المصري معتبرين أن المصرية للاتصالات بحصولها على الرخصة الموحدة تتوسع في الاحتكار للثابت والبنية التحتية وتنافس في خدمات المحمول والإنترنت .
وزير الاتصالات السابق عاطف حلمي عجز عن التوصل لحل في هذا الملف وقرر بالاتفاق مع جهاز تنظيم الاتصالات بأن يتم تأجيل اطلاق الرخصة الموحدة للاتصالات لحين الانتهاء من تأسيس الكيان الوطني للبنية التحتيه وهو الكيان الذي ينافس الشركة المصرية للاتصالات في مجال بناء ومد شبكة الاتصالات في مصر، لذا لا يزال هذين الملفين معلقين لتعقيدات كثيرة أخرى طرأت عليها بسبب حصة كل شريك سيساهم في الكيان الوطني الجديد .
أزمة جديدة قد تواجه وزير الاتصالات الجديد وهي اتاحة " الترددات لشركات المحمول " والتي يرى خبراء اتصالات أنها ستكون أكثر صعوبه على المهندس خالد نجم لا سيما وأنه ذو خلفيه مدنيه بينما كان عاطف حلمي ذو خلفية عسكرية ولم يستطع الحصول عليها من القوات المسلحة، خاصة وأن الاتحاد الدولي للاتصالات قد أوصى في تقريره الأخير بضرورة منح مشغلى المحمول ترددات اضافية في نطاقات 700 ميجاهرتز، و800 ميجاهرتز، و1.8 جيجاهيرتز، و2.1 جيجاهيرتز من خلال اجراءات عادلة وشفافة لمعالجة المعوقات التى تواجه المشغلين فى تحقيق التغطية وتوفير السعات المطلوبة لشبكات المحمول.
كانت شركات المحمول، أكدت في تصريحات مختلفه لها بأن عدم توافر ترددات سبب رئيسي في ضعف جودة شبكات المحمول، لذا دعا الاتحاد الدولي للاتصالات جهاز تنظيم الاتصالات المصري لنشر خارطة طريق تتضمن أطرًا زمنية واضحة لتوفير هذه الترددات بما يحفز الاستثمار، وكذلك تأمين حصول المشغلين على السعات التراسلية اللازمة لنشر الاتصالات المتنقلة عالية السرعة بأسعار مقبولة لجميع المشاركين في السوق.
وفي ظل الأعمال الإرهابية المتزايدة، والتي تتم عن بعد باستخدام شرائح المحمول، يدخل وزير الاتصالات الجديد في أزمة القضاء على الخطوط مجهولة البيانات ومنع بيع الخطوط بشكل عشوائي في الشارع، وهي القضية التي أثارت أزمة مؤخرًا بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات لكون الأخيرة لم تتمكن من القضاء على تلك الظاهرة التي تستغلها الجماعات الإرهابية في أعمال التفجير واستهداف المنشآت العامة والخاصة.
ويعكف نجم خلال اليومين الحاليين للتركيز على ملف المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده خلال ايام ومعرفة تفاصيل دور الوزاره في المؤتمر، لاسيما وأن الوزارة ستطرح عدة مشروعات تقارب استثمارتها نحو 23 مليار جنيه .