أكد وزير المالية، هاني قدري، اليوم الأحد، أن مصر تستهدف الحصول على استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية بشرم الشيخ. وجاء ذلك في التقرير الذي أعدته وزارة المالية، لرئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، عن نتائج زيارة وزير المالية للندن مطلع الشهر الحالي. وأوضح قدري أنه لمس خلال اجتماعاته مع مجتمع الأعمال الدولي اهتمام متزايد بضخ استثمارات كبيرة من أوروبا، خاصة من بريطانيا بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أنه عقد نحو 15 اجتماعًا مع عدد كبير من المسئولين البريطانيين والأوروبيين ومع مجتمع الأعمال الدولي، حيث التقى مع كل من وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، ديزموند سواين، والمسئول الاقتصادي بوزارة الخزانة، وإندريا ليدسوم، ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توبياس الوود، إلى جانب ممثلين عن عدد من البنوك العالمية وصناديق الاستثمار منها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك باركليز. وشارك قدري في اجتماعات مجلس الأعمال المصري البريطاني ومسئولي مؤسستي "فيتش واستاندرد آندبورز" للتصنيف الإئتماني بجانب لقائه مع رئيس إحدى كبرى المؤسسات القانونية ببريطانيا، والتي فازت بمناقصة دراسات الجدوى لأحد مشروعات الشراكة المطروحة بالسوق المصرية. وأكد وزير المالية أنه ركز في هذه الإجتماعات على إيضاح الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية والإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المرتفع، حيث نأمل أن ترتفع معدلات النمو إلى نحو 7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، منوهًا بتسجيل قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والبناء والإتصالات والإسكان معدلات نمو متسارعه خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أنه ناقش أيضًا خطط طرح مصر لسندات دولارية بآجال تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات بقيمة إجمالية قد تصل لملياري دولار، مشيرًا إلى أن الطرح لن يتأخر عن شهر يونيو المقبل إن لم يكن قبل ذلك في ظل الإهتمام الكبير بهذا الطرح الذي يعد الأول لمصر منذ ثورتي 25 يناير، و30 يونية . وبين أن الاجتماعات تطرقت إلى مشروعات ال"بي.بي.بي" التي تزمع مصر الإعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ الشهر الحالي والمقرر طرحها تباعًا عقب المؤتمر لضمان جذب أكبر عدد من الشركات والتحالفات المتنافسة للفوز بتنفيذ تلك المشروعات. وكشف عن توجه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتمويل حزمة المشروعات المصرية المنتظر طرحها، خاصة بقطاعي النقل والمرافق (الصرف الصحي ومياه الشرب)، حيث أكد رئيس البنك، سوما اباتى، تقديم البنك تمويلا بنسبة 20% من التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وهو ما يؤكد ثقة البنك الأوروبي الكبيرة في نظام المشاركة المصري. وقال قدري:"إن هذا الإهتمام يعكس ما تمتلكه مصر من إمكانيات اقتصادية ضخمة رغم أننا لا نستغل سوى 10% فقط من هذه الإمكانيات، ولذا تعمل الحكومة على توسيع القاعدة الإقتصادية من خلال طرح مشروعات ضخمة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري خلال العقود القادم". وأشار إلى أن اجتماعاته مع الجانب البريطاني تناولت ملف التعاون الثنائي بين وزارة المالية ووزارة التنمية الدولية البريطانية في مجال بناء القدرات والمهارات وبرامج التدريب، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لوزارة المالية في هذا الإطار.