قال هاني قدري ،وزير المالية، انه ناقش خطط طرح مصر لسندات دولارية بآجال تتراوح بين 3 الي 7 سنوات وبقيمة إجمالية قد تصل لملياري دولار، وذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن مطلع الشهر الحالي حيث عقد نحو 15 اجتماعاً مع عدد كبير من المسئولين البريطانيين والأوروبيين ومع مجتمع الأعمال الدولي. أضاف في بيان رسمي اليوم ان الطرح لن يتأخر عن شهر يونيو المقبل أو من الممكن قبل ذلك، في ظل الاهتمام الكبير بهذا الطرح الذي يعد الأول لمصر منذ ثورة 25 يناير 2011. أشار إلي ان الوزارة انتهت من إعداد تقرير للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن نتائج الزيارة، والتي التقي خلالها بكل من ديزموند سواين وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية و أندريا ليدسوم المسئول الاقتصادي بوزارة الخزانة وتوبياس الوود وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلي جانب ممثلين عن عدد من البنوك العالمية وصناديق الاستثمار منها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك باركليز الي جانب مشاركته في اجتماعات مجلس الأعمال المصري البريطاني ومسئولي مؤسستي فيتش واستاندرد اندبورز للتصنيف الائتماني بجانب لقاءه مع رئيس احدي كبري المؤسسات القانونية ببريطانيا والتي فازت بمناقصة دراسات الجدوى لأحد مشروعات الشراكة المطروحة بالسوق المصرية. وأكد وزير المالية انه ركز في هذه الاجتماعات علي إيضاح الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية والإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الاستقرار المالي و النمو الاقتصادي المرتفع، حيث نأمل ان ترتفع معدلات النمو إلي نحو 7% خلال السنوات الثلاث المقبلة. مشيرا إلى تسجيل قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والبناء والاتصالات والإسكان معدلات نمو متسارعة خلال الفترة الأخيرة. واضاف ان الاجتماعات تطرقت ايضا الي مشاريع ال P.P.P التي تزمع مصر الاعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ الشهر الحالي والمقرر طرحها تباعا عقب المؤتمر لضمان جذب اكبر عدد من الشركات والتحالفات المتنافسة للفوز بتنفيذ تلك المشروعات. وكشف عن توجه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتمويل حزمة المشروعات المصرية المنتظر طرحها خاصة بقطاعي النقل والمرافق (الصرف الصحي ومياه الشرب ) حيث اكد رئيس البنك سوما اباتى تقديم البنك تمويلا بنسبة 20% من التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة ، وهو ما يؤكد ثقة البنك الأوروبي الكبيرة فى نظام المشاركة المصري . وأشار قدري الي ان هذا الاهتمام يعكس ما تمتلكه مصر من إمكانيات اقتصادية ضخمة رغم إلا أننا لا نستغل سوى 10% فقط من هذه الإمكانيات", ولذا تعمل الحكومة على توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال طرح مشروعات ضخمة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري خلال العقود القادمة. وقال انه لمس خلال اجتماعاته مع مجتمع الاعمال الدولي اهتمام متزايد بضخ استثمارات كبيرة من اوروبا خاصة من بريطانيا بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة، لافتا الي ان مصر تستهدف الحصول على استثمارات اجنبية بنحو 10 مليارات دولار خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية بشرم الشيخ في مارس الجاري. واشار الوزير الي ان اجتماعاته مع الجانب البريطاني تناولت ايضا ملف التعاون الثنائى بين وزارة المالية ووزارة التنمية الدولية البريطانية فى مجال بناء القدرات والمهارات وبرامج التدريب، مشيدا بالدعم الذى تقدمه بريطانيا لوزارة المالية فى هذا الإطار.